الصُحف العالمية: التشكيل الحكومي محبط ومكي فقط يمثل الثورة

قالت صحف غربية، إن التشكيل الحكومي الجديد أصاب المصريين بخيبة أمل، باستثناء اختيار المستشار أحمد مكي أحد رموز تيار "استقلال القضاء" وزيرًا للعدل، خلفًا للمستشار عادل عبد الحميد.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تردد الرئيس مرسى فى تسمية وزراء إسلاميين بالحكومة الجديدة؛ يعكس محاولته تهدئة المخاوف بأن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" يسعى للقبض على السلطة السياسية.
وذكرت أن القائمة الجزئية بأسماء التشكيل الحكومى الجديد لم تشمل على أى أسماء محسوبة على التيار السلفى المتشدد. وقالت إن اعتماد مرسى على موظفى الدولة المحسوبين على عهد المخلوع والتكنوقراط بدلاً من النجوم الساطعة فى سماء المشهد السياسى المصرى المزدهر إنما يؤكد الصعوبات التى واجهها مرسى فى محاولة تشكيل ائتلاف حكومى واسع.
وترى أن واحداً فقط ممن تم الإعلان عن أسمائهم الأربعاء ضمن القائمة الأولية للحكومة، هو ما يمكن إدراجه ضمن العهد الجديد لمصر بعد الثورة، مشيرةً إلى اختيار المستشار أحمد مكى، الذى ناضل من أجل استقلال القضاء المصرى عن تدخل السلطة التنفيذية، ليكون وزيرًا للعدل.
بدورها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن التشكيل الوزارى الجديد يكشف عن عدم رغبة أو قدرة الرئيس المصرى الجديد على تحقيق مطلب الشعب بتشكيل حكومة وحدة وطنية ديناميكية، التى طالما حلموا بها.
واعتبرت أن "البصمة الصغيرة نسبيًا" لجماعة "الإخوان المسلمين" فى التشكيل الوزارى الجديد، يعكس مدى قلق مرسى من ردود فعل المصريين ممن يخشون أسلمة السياسات إذا ما كانت الحكومة الجديدة "مكدسة" بحلفائه، لافتة إلى تولى اثنين من الجماعة حقيبتى التعليم والإسكان ضمن القائمة "الجزئية"، التى تم الإعلان عنها.
وقالت إن مرسى واجه الكثير من الانتقادات لتأخره عن إعلان الحكومة الجديدة، فى الوقت الذى تتفاقم فيه المشكلات الاقتصادية واحتجاجات العمال خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت أن شخصيات بارزة مثل الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا والحاصل على جائزة نوبل للسلام، والأعضاء البارزين بالأحزاب السياسية الكبرى، التى صعدت إلى المشهد السياسى عقب ثورة 25 من يناير خلت منهم قائمة المرشحين للحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن إعلان مرسى مؤخرًا عن اختياره الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء أصاب المصريين بخيبة الأمل، أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى اختيار شخص له ثقل رمزى، ويمثل فجر الحكم الديمقراطى. ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة ضمت شخصيات" تكنوقراطية" غير معروفة للعامة ومسئولين محسوبين على نظام المخلوع، الذى تمت الإطاحة به فى 11 فبراير 2011 .
ونقلت عن شادى حميد الخبير المصرى فى مركز بروكنجنز (الدوحة) قوله: "بأن أولئك الذين كانوا يتطلعون أن يوجه مرسى رسالة قوية من خلال اختياره للحكومة الجديدة قد أُصيبوا بخيبة أمل". وقالت كما هو متوقع، فإن وزارتى الدفاع والداخلية ستظل بيد مسئولين كبار محسوبين على النظام السابق، فسيظل المشير محمد حسين طنطاوى فى منصبه وزيرًا للدفاع، وسيحل أقرب مرءوس من وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين محل رئيسه، وهو اختيار أغضب نشطاء حقوق الإنسان الذين طالبوا مرسى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة الذى كان يتعامل بوحشية مع المدنيين على مدى العقود الماضية.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت الناشط الحقوقى قوله: "إن اختيار جمال الدين لا يبشر بالخير فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشرطة؛ إذ إن وزير الداخلية الجديد الذى اختاره مرسى كان أقرب مساعد للوزير المنتهية ولايته حبيب العادلى".
ورأى الصحيفة أن التقارير عن رحيل الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، ذلك المنصب الذى يعد بمثابة "حارس بوابة المساعدات الخارجية" قد أصابت المسئولين الأمريكيين بالراحة لما قامت به الوزيرة السابقة من شن حملة واسعة على منظمات المجتمع المدنى التى تمولها واشنطن.
وذكرت القائمة الجديدة ستشمل على ستة على الأقل من حكومة الجنزورى المنتهية ولايتها، والتى كان المجلس العسكرى من قام بتعيينها.. فستحتفظ نادية زهراوى بمنصبها وزيرة للبحث العلمى، ونجوى خليل وزيرة للتضامن والشئون الاجتماعية، وممتاز السعيد وزيراً للمالية، ومحمد كامل عمرو وزيراً للخارجية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الرئيس محمد مرسى وضع باختياره للتشكيل الوزارى الجديد الذى بات يغلب عليه "التكنوقراط" نهاية للشكوك المكثفة بشأن نسبة تمثيل تيار الإسلام السياسى داخل الحكومة الجديدة.
وأرجعت الصحيفة نسبة مشاركة "الإخوان المسلمين" الضئيلة فى الحكومة الجديدة إلى رغبتها فى محاولة التصدى للاتهامات التى وجهت إليها من قبل الصُحف الليبرالية، بأنها تسعى للهيمنة على السلطة وتهميش دور باقى القوى السياسية.
وأوضحت أن رفض ما يقرب من ستة من الشخصيات البارزة فى القطاع المالى والمصرفى تولى منصب رئاسة الوزارة أو نائبة للشئون الاقتصادية، قد جعل مرسى يناضل من أجل اختيار من يشغلون تلك الحقائب الوزارية الرئيسية وفقاً لأشخاص مطلعة على تلك المُقاربة.
وترى أن هذا الرفض الذى ترك الرئيس أمام القليل من الخيارات هو ما دفعه للجوء إلى "البيروقراطيين" الذين شغلوا مناصب فى الحكومة المنتهية ولايتها.
ونقلت الصحيفة عن انجوس بلير الأبحاث بشركة "بولتون" المالية قولها: "إن المشكلة فى التكنوقراط هى أن مصر كانت كذلك بالفعل.. فنحن بحاجة إلى مبدعين لديهم القدرة لاجتياز العقبات لإخراج مصر مما تعانى منه من مشكلات. فالتكنوقراط لا يمكن عدهم مُنتخبين؛ فمن حيث الديمقراطية الناشئة فإن هذا شىء مُخيب للآمال وتلك ليست إذن حكومة الوحدة الوطنية التى كان قد وعد بها مرسى".
وأشارت الصحيفة إلى أن تأخر مرسى فى الإعلان النهائى عن الحكومة الجديدة تسبب فى إثارة غضب بعض رجال الأعمال، والمستثمرين؛ إذ جاء بعد شهر من تولى منصبه، وحلفه اليمن الدستورى بوصفه رئيساً للجمهورية.