و.بوست:حكومة قنديل أحبطت المصريين

رأت صحف أمريكية أن أول حكومة مصرية بعد الثورة في عهد الرئيس محمد مرسي أصابت المصريين بالاحباط لاحتوائها على عدد كبير من مسئولي نظام مبارك المخلوع،
بجانب أن طابع التكنوقراط هو الغالب عليها، وليست حكومة ائتلافية كما كان يأمل الكثيرين، خاصة أن عليها أن تواجه الكثير من المشاكل على رأسها الاحتجاجات العمالية والمشاكل الاقتصادية التي زادت مؤخرا.
وقالت صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية إن وسائل الاعلام الحكومية المصرية كشفت الخطوط العريضة لأول حكومة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو ما اثار غضب الكثير من المصريين بسبب التشكيلة التي غلب عليها طابع التكنوقراط وتشير إلى فشل الرئيس في تنفيذ وعهده بتشكيل حكومة ائتلافية كان يتمناها الكثير.
وتابعت إن لائحة من 18 مرشحا صدر أمس الاربعاء وتشمل في الغالب مسئولين تكنوقراط الذين خدموا في ظل الرئيس حسني مبارك ، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة اليوم الخميس القائمة كاملة للحكومة المكونة من 30 وزيرا، إلا أن هذه الحكومة قد تعرضت للانتقادات بسبب طول الفترة التي أخذتها في التشكيل، فضلا عن المخاوف من عدم قدرتها على مواجهة المشاكل التي تعيشها البلاد حاليا ومن بينها التدهور الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة إن تشكيلة الأسماء المعلنة تشير إلى وجود اثنين فقط من جماعة الإخوان، وهو ما يشير إلى أن مرسي كان يشعر بالقلق من رد فعل قوية إذا تم تشكيل الحكومة من الحلفاء وهو ما سيثير مخاوف شرائح من المجتمع المصري تخشى أسلمة السياسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن شخصيات بارزة مثل محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وكبار أعضاء الأحزاب السياسية التي نشأت بعد الثورة هي غائبة بشكل واضح من القائمة الجزئية التي نشرتها وسائل الإعلام، فاختيار مرسي لرئيس الوزراء قوبل باستياء ولا مبالاة من قبل المصريين الذين كانوا يأملون في قادة جدد للبلاد يمثلون فجر الحكم الديمقراطي.
كما هو متوقع، فوزارات الدفاع والداخلية لا تزال تدار من قبل كبار المسئولين الذين عملوا في ظل النظام المخلوع، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العسكري الذي كان يدير البلاد بعد الاطاحة بحسني مبارك لا يزال وزير الدفاع، وسيتم الاستفادة من اللواء أحمد جمال الدين، وهو ما أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان الذين دعو مرسي لإجراء إصلاحات واسعة للشرطة التي أفتت لعقود من العقاب، بسبب انتهاكاتهم وتجاوزاتهم.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان قوله:" اختيار جمال الدين لا تبشر بالخير بالنسبة لإصلاح الشرطة فالوزير الجديد كان أقرب مساعدي الوزير المنتهية ولايته حبيب العادلي".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقالت إن الحكومة الجديدة تضم ستة على الاقل من وزارة كمال الجنزوري، الذي تم تعيينه من قبل المجلس العسكري، وبدا التردد في تسمية وزراء إسلاميين ليعكس محاولة من جانب الرئيس مرسي تهدئة المخاوف من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى لتعزيز سلطتها السياسية.
وأضافت إن مرسي اقترح في وقت مبكر قائمة من الوزارات للسلفيين، وأوضحت الصحيفة إن هذه التشكيلة تشير إلى الصعوبات التي واجهت الرئيس مرسي تشكيل حكومة ائتلافية واسعة- فقد أضطر للاعتماد على موظفي الدولة منذ فترة طويلة والتكنوقراط - بدلا من النجوم الصاعدة في المشهد السياسي بالبلاد، في حين بدا واحد على الأقل من التعيينات تشير إلى الحقبة جديدة وهو المستشار أحمد مكي، الذي ناضل من اجل استقلال القضاء في مصر، ليكون وزير للعدل.