"الصباح" ترصد.. التعديل الوزاري الجديد يؤكد سيطرة مكتب الإرشاد

جاءت ترشيحات التعديل الوزاري الجديد الذى قدم هشام قنديل رئيس الوزراء أوراقها اليوم على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتؤكد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على صناعة القرار في البلاد.. وتأكيدا أن مكتب الإرشاد الحاكم الحقيقي للبلاد.
حيث جاءت التعديلات ال10 بثلاثة من أعضاء حزب الحرية والعدالة لمقاعد وزارية وهم الدكتور حاتم عبداللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس وزيرا للنقل ، ومحمد علي بشر محافظ المنوفية وزيرا للتنمية المحلية ، والدكتور باسم عودة مسئول ملف الوقود في حملة الرئيس مرسي وزيرا التموين.
كما شمل التغيير أيضا مجموعة أخري من الوزراء المعروفين بميولهم لجماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الدكتور المرسي حجازي، أستاذ اقتصاد عام بقسم المالية العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وزيرا للمالية.
وحجازي له عدة مؤلفات ومقالات بالصحف المصرية حول التمويل والصيرفة الإسلامية، وطرق مكافحة الفساد ومبادئ الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية.
فيما تم اختيار الدكتور خالد عبدالعال الاستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية والمعروف بمقالته المؤيدة بشدة لتولي الإسلاميين للحكم في مصر والذي جاء وزيرا للبيئة.
ثم وزير الكهرباء أحمد إمام ، الذى تم تعيينه نائبا لوزير الكهرباء بشهرين ، بالإضافة إلى منصب رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء منذ عام 2002 وحتى عام 2011، ثم اصبح عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى صدور القرار بتعيينه نائباً للوزير ثم وزيراً للكهرباء تمهيدا لتوليه الوزارة والمعروف عنه أيضا ميوله الاخوانية .
ثم اللواء محمد ابراهيم المرشح وزيرا للداخلية والذى كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع السجون والمعروف عنه أنه من الممانعين لنقل مبارك إلى أي مستشفى خارج أسوار السجن .. والذي جاء خلفا لأحمد جمال الدين الذي غضبت عليه الجماعة بعد حرق مقرتها.
كما شمل التغيير وزير تكنوقراط ، وهما وائل المعداوي القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة والذي تولي تطهير قطاع الطيران من أتباع الفريق احمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذى كان من الطبيعي أن يتولى مقاليد الوزارة .
أما الدكتور عمرو محمد سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة والمرشح للمجالس النيابية وهو معروف بآرائه القانونية المنتمية للثورة، فله رأى أن القانون لا يمنع إعدام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى حالة صدور حكم من المحكمة بذلك بسبب سنه أو مرضه، هو وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة القاهرة الدكتور عمر محمد سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، الذى اختير وزيراً لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ليكون المحامى الثانى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى البرلمان، باعتباره المدافع الأول عن الحكومة داخل البرلمان.
جاء قبول «سالم» بعد رفض الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستورى، تولى المنصب، ومعروف عن الوزير الجديد عدم انتمائه إلى أى حزب أو جماعة سياسية.
أما المهندس عاطف حلمي الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل مصر وعضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والذى تعتمد عليه الحكومة في عمل حقل بيانات ضخم يضم كل بيانات الدولة والمعلومات الكاملة التي تتيح للمستثمرين الاطلاع الكامل على ما يجرى في مصر .
التعديل الوزاري الجديد يؤكد أن الرئيس الحقيقي للبلاد هو مكتب الإرشاد، حيث تم مكافأة قيادات الإخوان بالوزارة .. والإطاحة بوزير الداخلية بسبب حرق مقرات الإخوان، وترشيح وزراء ينتمون للجماعة المحظورة.