"عمر سالم".. من حكم العسكر إلى وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية في عهد مرسي

وقع اختيار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، على الدكتور عمر سالم وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية في التعديل الوزاري الجديد.
وأشرف "سالم" على عديد من رسائل الماجيستير في القانون الجنائي لشباب المحامين الخريجين من كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فهو وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث العلمية.
ولا يعد المنصب الوزاري جديدا على أستاذ القانون، فهو حمل الحقيبة الوزارية ذاتها في حكومة الدكتور، كمال الجنزوري، رئيس الوزاء السابق، في عهد حكم المجلس العسكري، ومعروف عنه أنه محب للتواصل مع طلابه، والسماع لآرائهم، والدخول في مناقشات تخص موادهم الدراسية، ومواد القانون الذي يدرسها، وخاصة التي تثير الجدل وتفتح أبواب النقاش.
ويتواصل الدكتور عمر سالم مع الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي وله صفحة رسمية أنشأها لهذا الغرض على موقع "فيس بوك" ، يهنئ من خلالها طلابه على اجتياز الامتحانات، ويرد على التساؤلات التي تخص المواد الدرساية لكلية الحقوق.
دائما يعلن "سالم" لطلابه أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، وحب الطلاب له يظهر واضحا، فهم أنشأوا صفحة على "فيس بوك" أسموها "أبناء الدكتور عمر سالم"، يعبرون فيها عن تجليلهم لأستاذهم ومعلمهم الودود.
ومن المعروف عن الدكتور عمر سالم أنه متواضع ومتدين، ففي أول يوم تولى فيه منصبه كوزير لشؤون مجلسي الشعب والشورى في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وقف وسط العمال والموظفين لأداء صلاة الظهر على سلالم المبنى، ويرى أن نظام الحكم الأفضل هو النظام البرلماني المتوازن بين البرلمان ورئيس الدولة بحيث لا يستطيع أن يطغى أحدهما على سلطات الآخر.
ودعا "سالم" كثيرا لأن تمثل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كافة أطياف الشعب سواء من داخل اعضاء البرلمان أو من خارجه، حاول كثيرا حل الأزمة التي وقعت بين البرلمان والحكومة السابقة حتى جاء أمر المحكمة بحل البرلمان، وبعدها بانتخاب الرئيس محمد مرسي وتغيير الحكومة.
الدكتور عمر سالم مرح وخفيف الدم بطبيعته فعندما تم سؤاله لماذا وافق على تولي المنصب الوزاري في حكومة الجنزوري أجاب "قبلت الوزارة لأني لا أرد سائلا"، وهو ما كرره في تولي ذات المنصب في حكومة هشام قنديل.