مصادر: «قنديل» طالب «مرسى» بعدم تعيين وزراء «إخوان».. والرئيس وعده بالبقاء

رئيس الوزراء ل«الوطن»: اسألوا «محسوب» عن التغييرات الوزارية.. ومصادر: الرئيس طلب من «قنديل» الإطاحة بالوزراء الاقتصاديين

قالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، يعد حالياً تقارير خاصة بإنجازات حكومته، منذ توليه المسئولية فى أغسطس الماضى، بناء على طلب الرئاسة، استعداداً لصدور قرار بتعديل وزارى فى أقرب وقت، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد. وأوضحت مصادر بالحكومة أن رئيس الوزراء عرض بالفعل على الرئيس محمد مرسى أن تستقيل الحكومة بعد إقرار الدستور، مؤكدة أن «قنديل» حصل على وعد من الرئيس ببقائه فى منصبه، مع إجراء تعديل وزارى محدود، بناء على تقييمه للوزراء.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء طلب من «مرسى» عدم الزج بأى من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لتولى حقائب وزارية، بعد إجراء التعديل الوزارى، تجنباً للقلاقل فى الشارع، خاصة قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، موضحة أن الرئيس طلب من قنديل تجهيز إجراءات تهدئ سخط الشارع، خلال الفترة المقبلة، مثل توفير حوافز لفئات معينة من العاملين بالدولة، أو رفع الرواتب، لاتخاذ قرارات رئاسية بشأنها، قبل انتخابات مجلس الشعب، لضمان نجاحها، وعدم عزوف المواطنين عنها.
ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة لمحت لرئيس الوزراء ضرورة أن يكون التعديل الوزارى بنسبة أكبر فى الحقائب الوزارية الاقتصادية، مثل «التخطيط» و«الاستثمار» وغيرهما، بعدما فشلوا فى إنعاش الحالة الاقتصادية أو دعم الاقتصاد الوطنى بالقروض الخارجية، وتخلى صندوق النقد الدولى عن توفير قرض ال4.8 مليار دولار، وتراجع ألمانيا عن إسقاط ديون مصر.
ورفض رئيس الوزراء التعليق على التعديلات الوزارية المرتقبة، عقب إقرار الدستور الجديد، وقال فى رده على سؤال ل«الوطن»: «روحوا اسألوا الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية»، كما رفض التعليق على توقيت استقالته وفقاً للدستور، قائلاً: «خلونا نشوف». وقال قنديل إنه اتفق مع رئيس مجلس الشورى على أن تتصدر الأجندة التشريعية المقدمة للمجلس فى دورته الجديدة، قوانين الانتخابات والتأمين الاجتماعى وبعض القوانين الاقتصادية، فضلاً عن قانون الصكوك الإسلامية لتشجيع الاستثمار وعجلة التنمية، وذلك على خلفية زيارته لمجلس الشورى، أمس، ولقائه برئيسه أحمد فهمى.