المتحدث باسم الحرية والعدالة لصحيفة الشرق الأوسط: تغيير وزارى قريب

كشف الدكتور مراد محمد على، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، عن وجود اتجاه قوى داخل الحزب لإجراء تعديل وزارى لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال على فى تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة فى ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأى آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة. لكن المتحدث باسم الحرية والعدالة قال إن «الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات فى الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزارى.
وينص مشروع الدستور الجديد الذى انتهت جولته الثانية أول من أمس (السبت)، بأن يتولى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين انتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وقال علي: «إن هناك قضيتين سيركز عليهما حزب الحرية والعدالة فى الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التى سيقوم بها مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية والذى ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة. أما القضية الثانية فهى إزالة حالة الاحتقان القائمة فى الشارع المصرى وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية»، لافتا إلى أن «محاور الحوار مع القوى السياسية ستتركز على قانون الانتخابات التشريعية والمشاركة فى الحكومة».
فى السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزارى الجديد»، قائلة: «إن قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار».