المتحدث بإسم "الحرية والعدالة": تغيير فى 8 وزارات بالحكومة خلال أيام

أعلن الدكتور "مراد محمد على"، المتحدث بإسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، عن وجود إتجاه قوى داخل الحزب لإجراء تعديل وزارى لحكومة الدكتور "هشام قنديل" خلال الأيام المقبلة بعد إقرار الدستور الجديد، مشيرا إلى أن خيار إقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.

وقال على فى تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن «هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور، فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة إستقالتها وتشكيل حكومة جديدة فى ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات وإختصاصات جديدة لرئيس الحكومة، إلى جانب رأى آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الإنتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة, لكن المتحدث بإسم الحرية والعدالة قال إن «الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعديل ببعض الوزارات فى الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بشأن التعديل الوزارى.

وينص مشروع الدستور الجديد الذى إنتهت جولته الثانية أول من أمس (السبت)، بأن يتولى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى تمام إنعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة مرة أخرى لحين إنتخاب مجلس جديد للشورى خلال 6 أشهر من تاريخ إنعقاد مجلس النواب.

وقال "على": «إن هناك قضيتين سيركز عليهما حزب الحرية والعدالة فى الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشريعية التى سيقوم بها مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعديلات قانون الإنتخابات التشريعية والذى ستجرى على أساسه إنتخابات البرلمان المقبلة .

أما القضية الثانية فهى إزالة حالة الإحتقان القائمة فى الشارع المصرى وخاصة بين القوى السياسية، وإنهاء حالة الانقسام بين القوى المدنية والإسلامية»، لافتا إلى أن "محاور الحوار مع القوى السياسية ستتركز على قانون الانتخابات التشريعية والمشاركة فى الحكومة".

فى السياق ذاته، كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية والعدالة عن أن «الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزارى الجديد»، قائلة: "إن قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية والبترول والتموين والمالية والزراعة والصحة والآثار" .