رويترز: «الإخوان» يدفعون ثمن تراجع «الجنية المصري»

رويترز: توشك الحياة أن تزداد صعوبة على المصريين العاديين الذين سيتحملون عبء التضخم الناتج عن انخفاض قيمة عملتهم وقد تدفع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي ثمنا سياسيا لذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وبعد انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 3.2 في المائة هذا الأسبوع يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر وإن عدم اليقين سينعكس في زيادات حادة في الأسعار.

وفي دولة تستورد الكثير من الطعام مثل السكر والشاي وزيت الطعام سيشعر الناس بقوة بوطأة ارتفاع الأسعار الذي تجتاح الشارع المصري بعد إقرار قانون الضرائب الجديد.

ويعيش نحو 40 في المائة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمه الحكومة منها الخبز.

ورغم أن أسعار السلع الأساسية التي تدعمها الدولة ستبقى كما هي توشك تكلفة السلع المستوردة الأخرى على الارتفاع مما يؤدي لإذكاء الغضب والحنق اللذين يعتملان تحت السطح ويزيد إمكانية حدوث اضطراب.

وقال شريف أبو زيد الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة تستورد الشاي من الهند إن الشركة ستضطر لرفع السعر وإن الأمر ليس باختيارها وليس طمعا في المزيد من الربح وإنما تجنبا لإغلاق أبوابها.

وأضاف "الناس يائسون، إنهم يعيشون على الكفاف ويستطيعون إطعام أسرهم بشق الأنفس، هؤلاء هم الزبائن الذين نتعامل معهم، الآن حتى كوب الشاي الذي يشربونه سيصبح سعره أغلى".

وواصلت العملة المصرية انخفاضها اليوم لتهبط إلى مستوى 6.39 جنيه للدولار بعد أن كان 6.185 الأسبوع الماضي، وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين استعمل البنك المركزي احتياطي العملات الأجنبية لمنع انخفاض قيمة الجنيه.

وحتى الأسبوع الماضي كان الجنيه قد خسر ستة في المائة فقط من قيمته خلال 23 شهرا من الاضطراب السياسي الذي تلا الانتفاضة. وبعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لم تعد لديه احتياطيات كافية للمحافظة على قيمة الدولار استحدث يوم الأحد نظاما جديد البيع الدولار للمحافظة على ما تبقى لديه من العملة الأجنبية.

وانخفض احتياطي العملة الأجنبية من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهو ما يكفي بشق الأنفس لتمويل واردات ثلاثة أشهر للبلاد التي يسكنها 83 مليون نسمة.

ومن شأن انخفاض قيمة الجنيه وما يصاحبه من تضخم أن يعقد مهمة مرسي في حين يحاول إنعاش اقتصاد عصف به عامان من الاضطراب، وبرزت بالفعل المواجهات السياسة التصادمية في الديمقراطية المصرية الجديدة كعامل مؤثر كبير.

وبعد احتجاجات في الشوارع على التعجيل بإصدار دستور يرى كثيرون أنه قمعي أجل مرسي الشهر الماضي زيادات في الضرائب من المعتقد أنها جزء من خطة تقشفية مطلوبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار.

ويجد مرسي نفسه أمام اختيار قاس: قرض صندوق النقد الدولي يعتبر ضروريا لانتشال الاقتصاد من أزمته المالية وتجنب تراجع غير محكوم في قيمة الجنيه. ولكن من أجل الحصول على القرض سيكون من شبه المؤكد أن يضطر مرسي للمضي قدما في الإجراءات غير الشعبية.

وسيكون لأي من الخيارين ثمن سياسي كبير. وفي حين يستعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات برلمانية ستبدأ إجراءاتها خلال أقل من شهرين حاول الحزب النأي بنفسه عن بعض قرارات مرسي.

وكانت للحزب أكبر كتلة في مجلس الشعب الذي حل في يونيو حزيران بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وبينما تتراجع شعبية جماعة الإخوان بالفعل يهدد الوضع الاقتصادي بتقويض أدائها بدرجة اكبر في الانتخابات المقبلة، واستشعارا منهم للخطر انتقد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة زيادات ضريبية قررها مرسي.

وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "سيكون على حزب الحرية والعدالة النأي بنفسه عن بعض السياسات الأكثر إثارة للتصادم، ولا أدري إن كان ذلك سيكفي للتعامل مع مخاوف الناخبين."

وأضاف "سيكون مثيرا للاهتمام أن نرى إلى أي حد سيضع الناخبون الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومرسي في سلة واحدة"، ولوقت طويل دعمت الدولة العديد من السلع بينها السكر والشاي والأرز وزيت الطعام وهذا الدعم سند مهم لحياة كثير من الأسر، وتدعم الحكومة أيضا رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش «أقل من سنت أمريكي».

وأشار سمير رضوان وهو اقتصادي شغل منصب وزير المالية من فبراير شباط إلى يوليو تموز 2011 إن الفقراء ما زالوا الأكثر تأثرا بزيادات الأسعار مشيرا إلى أن الزيادات ستظهر في المتاجر بسرعة.

وشدد على إن هناك أثرا مضاعفا هائلا لأي خفض في قيمة العملة، مضيفاً أن التجار ينتهزون الفرصة لزيادة الأسعار بأسلوب مبالغ فيه.

وأوضح إلى أن مصر تستورد 40 في المائة من احتياجاتها من الطعام وأن تراجع الجنيه يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة مباشرة في التضخم مما سيضر بالفقراء.

وقال محمود زادة الذي يمتلك سلسلة متاجر سوبر ماركت في القاهرة إنه يتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة 30 في المائة على الأقل، وتمثل السلع المستوردة 80 في المائة مما يبيعه في متاجره.

ونوه زادة إن متعهدي السلع المستوردة سيميلون لزيادة أسعارهم بصورة حادة لأسباب تشمل عدم اليقين بشأن مدى انخفاض قيمة الجنيه.
مواد متعلقة:
1. رويترز: 2012.. عام الاضطرابات السياسية والسيطرة الإسلامية على مصر
2. رويترز: استفتاء الدستور.. ترغيب وترهيب بين «الدين» و«الفلول»