الرئيس المصري: الجنيه سيعود للاستقرار "خلال أيام"

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي يوم الإثنين حيث لمح الرئيس المصري إلى أن حكومته ستسمح للعملة بالانخفاض ببطء لعدة أيام أخرى لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية الذي يدفع الاقتصاد نحو الأزمة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي يوم الأحد في عطاء للدولار استحدثه البنك المركزي. وتراجع مجددا في العطاء الثاني يوم الإثنين وبلغ سعره في أحدث التعاملات في سوق بين البنوك 6.37 جنيه للدولار.
ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة بالمئة خلال اليومين الماضيين بعد أن منعه من أن يفقد أكثر من ستة بالمئة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا.
ويبرز هبوط الجنيه -الذي من المؤكد أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل السكر والشاي- حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الرئيس مرسي بينما تحاول إدارته احتواء التداعيات السياسية للدفع بالدستور الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.
وسارع المصريون -الذين أصيبوا بالهلع حين رأوا الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في شوارع القاهرة ومدن أخرى- إلى تحويل أموالهم إلى دولارات في الأسابيع القليلة الماضية خشية انخفاض قيمتها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الإثنين عن مرسي قوله أثناء اجتماع مع صحفيين عرب مساء الأحد "السوق سيعود للاستقرار".
وقال مرسي إن تراجع الجنيه "لا يقلقنا ولا يخيفنا وخلال أيام سوف تتوازن الأمور."
وفي إحدى شركات الصرافة في القاهرة لم يهتم العاملون بتغيير السعر الظاهر على لوحتهم حين ظهر المستوى المنخفض الجديد على شاشات التداول لأنهم كانوا قد باعوا آخر ما لديهم من دولارات.
وقال أحد المتعاملين مشيرا إلى رجل يهم بالخروج من الشركة "لقد أخذ آخر ما لدينا من دولارات."
وفي الخارج كان رجل آخر يبلغ صديقا له بأن محاولاته لشراء الدولار باءت بالفشل. وقال له عبر الهاتف المحمول "ليس لديهم دولارات. ماذا أفعل؟ ذهبت إلى العديد من شركات الصرافة ولم أستطع العثور على دولارات."
وهذا الهبوط مدفوع في الأساس بقيام مواطنين عاديين بمحاولة تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية خشية انخفاض قيمة الجنيه بسبب أحدث الاضطرابات السياسية.
ومحت تلك الأزمة عشرة بالمئة من قيمة الأسهم المصرية حين اندلعت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعافى بعد ذلك حيث ارتفع في الجلستين اللتين أعقبتا بدء العمل بالنظام الجديد للعملة الأجنبية.
ويعزو مشاركون في السوق هذا الارتفاع إلى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب الذين يستغلون انخفاض الجنيه لشراء الأسهم التي هبطت أسعارها.
وعطاءات العملة الصعبة جزء من سياسة جديدة أعلنت يوم السبت بهدف المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. وتغطي الاحتياطيات حاليا واردات ثلاثة أشهر فقط.
ووصف مصرفيون النظام الجديد بأنه خطوة نحو تحرير سعر الجنيه الذي ظل تحت سيطرة محكمة منذ خفض قيمته بشكل محكوم في عملية انتهت عام 2004.
وقال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصري إن نظام عطاءات العملة الصعبة هو "الخطوة الأولى والهامة" لتحرير سعر الجنيه.
وأضاف عامر الذي يرأس أيضا البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية والمملوك للدولة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن النظام الجديد حقق نجاحا في يومه الأول و"قلل بصورة كبيرة" الطلب على الدولار.
وباع البنك المركزي نحو 75 مليون دولار في كل من العطائين اللذين أقيما يومي الأحد والاثنين.
وقال شهود إن رجال الأمن في فرع بنك في القاهرة اضطروا لإخراج عميل ثار غضبه بسبب الحد الأقصى للسحب وهو عشرة آلاف دولار.
وتتضمن التغييرات التي أعلنت يوم السبت عطاءات دورية للعملة الصعبة وحدا أقصى للعملة الأجنبية التي تستطيع الشركات سحبها في اليوم.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار -أي أكثر من نصف احتياطياته- خلال العامين الماضيين لدعم العملة. وانخفضت الاحتياطيات بواقع 448 مليون دولار أخرى في نوفمبر لتصل إلى نحو 15 مليار دولار.
وبدأت أسعار الواردات ترتفع بالفعل. فقد رفعت شركة بيراميد أويل فيلد -التي تستورد الكيماويات التي تستخدم في معالجة المياه وفي حقول النفط- أسعارها بما بين عشرة بالمئة و15 بالمئة الأسبوع الماضي خشية أن ينخفض الجنيه أكثر من ذلك.
وقال أشرف الجمل الرئيس والعضو المنتدب لشركة بيراميد لخدمة حقول البترول لرويترز "انعدام الاستقرار يدفعنا لزيادة السعر ليكون لدينا عامل أمان ... من الآن فصاعدا ستكون مدة سريان العقود قصيرة جدا."
ولكي يكون في أمان يتوقع الجمل انخفاض الجنيه إلى تسعة جنيهات لليورو مقارنة مع مستواه السابق البالغ ثمانية جنيهات.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل يوم الأحد إن اقتصاد البلاد هش ويمر بموقف بالغ الصعوبة. وتوقع استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وحصلت مصر على موافقة الصندوق المبدئية على القرض في نوفمبر لكنها أرجأت السعي للحصول على الموافقة النهائية حتى يناير بعدما جمدت تنفيذ سلسلة من الزيادات الضريبية لمنح الحكومة مزيدا من الوقت كي توضح للمواطنين حزمة إجراءات اقتصادية تقشفية تواجه انتقادات حادة.
وتعثرت جهود قنديل لإنعاش الاقتصاد بسبب أحدث موجة من الاضطرابات التي أخافت السائحين الذين كانوا قد بدأوا يعودون للبلاد.
ويأمل مرسي أن يؤدي إقرار الدستور الجديد إلى استقرار الوضع السياسي في مصر مما سيمنحه فرصة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وجذب الاستثمار. وتم إقرار الدستور الذي كتبته جمعية هيمن عليها الإسلاميون في استفتاء شعبي في ديسمبر كانون الأول.
لكن الدستور مازال محل جدل ومن المرجح أن تستغل المعارضة إجراءات التقشف اللازمة بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي لانتقاد جماعة الإخوان المسلمين قبل انتخابات مجلس النواب التي من المتوقع إجراؤها في أوائل 2013.
ويعيش 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة تحت خط الفقر ويعتمدون على الدعم الذي يؤثر سلبا على الوضع المالي للبلاد.
وقال الجمل رئيس شركة بيراميد لخدمة حقول النفط إن لديه علما بثلاث شركات أجنبية على الأقل مترددة بشأن ضخ استثمارات كبيرة في البلاد بسبب انعدام الاستقرار.
وتابع "يشعرون بانعدام الأمان بسبب كل ما يحدث.. أحدهم يريد استثمار مليارات."