الرئيس محمد مرسى : الجنيه سيعود للاستقرار «خلال أيام »

عبر الرئيس المصري محمد مرسي عن أمله في استقرار وضع الجنيه خلال أيام بعد أن بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود.

وفي ظل الأزمة السياسية التي اندلعت الشهر الماضي هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض أمس الأحد في أول عطاء للبنك المركزي.

وتراجع السعر الرسمي مجددا في ثاني عطاء للبنك يوم الإثنين حيث اشترت البنوك 75 مليون دولار عرضها البنك وبلغ أقل سعر مقبول 6.305 جنيه للدولار وهو ما دفع سعر الجنيه في سوق العملة للهبوط إلى مستوى قياسي منخفض عند نحو 6.35 جنيه للدولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين عن مرسي قوله "السوق سيعود للاستقرار". وقالت الوكالة الرسمية إن مرسي أدلى بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع صحفيين عرب مساء يوم الأحد.

وقال مرسي إن تراجع الجنيه "لا يقلقنا ولا يخيفنا وخلال أيام سوف تتوازن الأمور."

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت يوم السبت بهدف المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. وتغطي الاحتياطيات حاليا واردات ثلاثة أشهر فقط.

ووصف رئيس اتحاد البنوك المصري نظام عطاءات العملة الصعبة بأنه "الخطوة الأولى والهامة" لتحرير سعر الجنيه.

وقال طارق عامر الذي يرأس أيضا البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية والمملوك للدولة إن النظام الجديد حقق نجاحا في يومه الأول و"قلل بصورة كبيرة" الطلب على الدولار.

وقبل البنك المركزي يوم الاثنين عروض شراء بقيمة 74.8 مليون دولار تراجع فيها سعر الجنيه من مستوى 6.2425 جنيه للدولار المسجل يوم الأحد. وقبل العطاء الأول الذي جرى يوم الأحد كان سعر الجنيه بسوق بين البنوك 6.185 جنيه للدولار.

للبلاد بعض المصريين للإقبال على تحويل مدخراتهم إلى دولارات مما دفع المسؤولين الأسبوع الماضي إلى تقييد المبالغ النقدية التي يجوز للمسافرين حملها إلى خارج البلاد.

وتتضمن التغييرات التي أعلنت يوم السبت مزادات دورية للعملة الصعبة ويقول مسؤولون في بنوك تجارية إن هذا يشير إلى خفض محكوم لقيمة الجنيه بعد أن أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار - أي أكثر من نصف احتياطياته - خلال العامين الماضيين لدعم العملة.

وتبرز أزمة العملة حجم التحدي الاقتصادي الذي يواجهه الرئيس مرسي الذي لا يزال يعالج آثار الأزمة السياسية التي حدثت بسبب دفعه للدستور