شعبة المواد الغذائية: الزيوت والقمح والألبان أهم السلع المرشحة للزيادة

لا يهم المواطن العادى من سعر الصرف الذى تركته الحكومة يتراجع أمام العملات الأجنبية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى سوى ما يمكن أن يمثله تراجع قيمة الجنيه المصرى على أسعار السلع، خصوصا الأساسية منها، والتى ترتبط بشكل مباشر بالعملة الأجنبية نتيجة استيرادها من الخارج أو استيراد خاماتها أو أى سلعة وسيطة تدخل فى صناعاتها.

أما عن السلع المرشح زيادة أسعارها بفعل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية فبيانات البنك المركزى عن الميزان السلعى للواردات لا تكاد تخلو من سلعة من السلع الأساسية، وهو ما يكشفه الجدول رقم 23 من نشرات البنك المركزى المصرى الشهرية، الذى يؤكد أن المجموعات السلعية التى تستوردها مصر تتضمن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها والغاز والقمح والذرة والتبغ وخامات الحديد وحتى السلعة التى تميزت بها مصر لسنوات تحولت لاستيرادها وهى القطن، كما تتضمن المجموعات السلعية للسلع غير المعمرة الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل والسكر المكرر والزيوت الحيوانية والنباتية واللحوم والخضراوات والفواكه والشاى والأرز، فضلا عن السلع الوسيطة والاستثمارية والمعمرة أيضا، وهو الأمر الذى يدل على أن ارتفاع الأسعار سيطال حتما كل هذه السلع التى ترتبط بالعملات الأجنبية.

نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو عصفور قال فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بفعل تراجع سعر صرف الجنيه سيختلف من سلعة إلى أخرى وفقا لحجم الاستهلاك والاستيراد منها، حيث تستورد مصر 80% من احتياجاتها الغذائية من الخارج، مؤكدا أن الزيوت على رأس السلع المرشحة أسعارها للزيادة نظرا لاستيراد ما يقرب من 90% من استهلاكنا من الخارج إضافة إلى القمح، وهو السلعة الثانية فى قائمة السلع التى ستشهد زيادة أسعار الفترة المقبلة نظرا لاستيراد نحو 60% منها، مؤكدا أن كل ما هو مستورد سيرتفع سعره قريبا، يضاف إلى ذلك منتجات الألبان كلها، والإنتاج المحلى كذلك من اللبن، نظرا لارتفاع سعر اللبن البودرة، الذى يدخل فى صناعات الألبان بأكملها، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار اللبن المعبأ وغير المعبأ.

فى الوقت نفسه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ل«الدستور الأصلي» إن الأسعار زادت بفعل التغير فى سعر صرف الجنيه بمتوسطات تتراوح بين 10 و40% خلال الشهر الماضى متضمنة السلع التامة الصنع أو الوسيطة أو الخام، لافتا إلى أن حساب زيادة أسعار بفعل سعر الصرف لا يتم احتسابه على أساس نسبة التغير فى سعر الصرف، إنما على التغير الواقع على كل مدخلات العملية الإنتاجية بمعنى أن المنتج الذى يعتمد على أكثر من مدخل يقوم على العملة الأجنبية تكون الزيادة فى سعره أعلى إضافة إلى أن الزيادة فى السعر لا تقتصر فقط على التغير الجارى فى سعر الصرف، إنما توقعات التغير القادمة نظرا للتعاقدات المستقبلية للشركات على المنتجات، مؤكدا أنه كلما كانت التوقعات نحو مزيد من الانخفاض، وهو الأمر الحادث حاليا تزداد الأسعار الراهنة.