أكدوا أن ملامح التخفيض ستظهر أبريل المقبل

"المخزون".. "حجة" التجار فى استمرار زيادة الأسعار

منير مسعود: نعم انخفض الدولار.. ولكن أسعار الخامات ارتفعت عالميا
مصطفي زكي: المستوردون فتحوا اعتماداتهم قبل إلغاء التشوهات الجمركية وزيادة الجنيه
عفت عبد العاطي: أسعار السيارات ستتراجع.. والتجار سيقومون بعمل "متوسطات" للوصول إلي ثمن "متوازن"
خالد حمزة: الدورة الاستيرادية تستمر ما بين 3 و6 شهور.. وبعدها يظهر التراجع في الأسعار
أكد مستوردون وتجار ان تراجع اسعار الدولار امام الجنيه والغاء التشوهات الجمركية وغيرها من الاجراءات لن تنعكس بالايجاب علي اسعار السلع خاصة الاساسية الا بعد مرور شهرين علي الأقل.
واشاروا الي ان السلع التي تباع حاليا محملة باسعار دولار مرتفع كما ان الخامات التي دخلت في مكوناتها مازالت مرتفعة عالميا.
واوضحوا انه بعد التخلص من المخزون السلعي الحالي والبدء في استيراد رسائل جديدة ستتراجع اسعار السلع مشيرين الي ان ذلك لن يحدث قبل شهر ابريل المقبل.
واكدوا ان الدورة الاسيترادية تستمر ما بين 3 و6 شهور وايضا انخفاض السلع المستوردة مثل المواد الغذائية والسيارات في المرحلة القادمة مشروط باستمرار انخفاض الدولار واستقرار اسعار الخامات عالميا والتي تدخل كمكون اساسي في تصنيع السلع المحلية.
علل الخبراء عدم انخفاض اسعار السلع خلال الايام الحالية لعدة اسباب أهمها ان ما هو موجود بالاسواق ا لآن تم استيراده منذ عدة شهور وكان وقتها سعر الدولار ثابتا عند 25.6 و27.6 بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار الجمركي وايضا ارتفاع ضريبة المبيعات كما ان معظم هذه السلع -كما يقول الخبراء- مازالت مخزنة بالاسواق ومنها علي سبيل المثال السيارات والاجهزة المعمرة والمنزلية.
واضاف الخبراء ان الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في الاسعار لكثير من السلع من اهمها السيارات والسلع الغذائية التي لا تحتاج الي تخزين حتي لا تفسد خاصة انها استوردت منذ شهور من موطنها الاصلي ويخشي التاجر تخزينها حتي لا تفسد.
في البداية يقول د.منير مسعود رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية إن السبب في ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع بالأسواق الآن يرجع إلي عدة أسباب أهمها أن السلع المعروضة بالاسواق داخلها مكون أجنبي.. وهذا المكون يرتفع سعره بالخارج يوميا مما يؤثر بالتالي علي السعر المعروض بالسوق بعكس ما هو مصنع محليا ويعتمد علي منتجات محلية فإنه لا يتأثر بهذه الزيادة.
وبسؤاله حول لماذا توجد عدة أسعار لسلعة واحدة بالأسواق؟ قال مسعود السبب في ذلك يرجع إلي عدم وجود مقياس ثابت في محلية الاستيراد.. فأحيانا التاجر يستورد الخام أو المنتج بسعر معين في يوم معين ثم يأتي تاجر آخر يستورد بسعر أقل في يوم آخر مما يحدث هذا التفاوت في الأسعار.
مشيرا إلي أنه من الضروري معرفة ارتفاع أسعار الخامات بالخارج وما أسبابها؟ وليس فقط معرفة أسباب ارتفاع أسعار السلع بالسوق المصري حتي يمكن تفسير أسباب ارتفاع السلع وأيضا التفاوت في أسعار السلعة الواحدة.
ويضيف رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية أن انخفاض الدولار أمام الجنيه عالميا وارتفاعه أمام العملات سيحافظ بشكل كبير علي ثبات الأسعار وليس خفضها كما هو مأمول نتيجة لارتفاع أسعار الخامات والمنتجات والآلات والادوات المستوردة عالميا واللازمة للصناعة والمكون المحلي.
وحول انخفاض الدولار أمام الجنيه يقول د.مسعود إن التأثير سيكون علي عمليات التصدير فقط أما الجانب الرابع هم المستوردون نتيجة لانخفاض الدولار أمام الجنيه بنسبة 4% خلال شهر يناير مع انخفاض سعر الدولار الجمركي وإلغاء التشوهات الجمركية والضريبة.
ويطالب رئيس المجلس السلعي للصناعات الغذائية بضرورة النظر إلي عملية التقييم في الاسعار بطريقة شاملة وليس من زاوية واحدة تقتصر علي انخفاض الدولار أمام العملة المحلية مع الوضع في الاعتبار ارتفاع الخامات عالميا.
تاريخان للتقييم
ويختلف مع الرأي السابق مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بالاسواق الآن يرجع إلي أن المستوردين فتحوا اعتماداتهم قبل قرار انخفاض سعر الدولار الجمركي وقبل إلغاء التشوهات الجمركية وكذلك قبل انخفاض الدولار أمام الجنيه.
وأضاف زكي يجب النظر في هذه المسألة إلي تاريخين الأول قبل نهاية ديسمبر 2004 والتاريخ الثاني بعد الأول من يناير 2005 حيث هناك اختلاف واضح حدث علي أثره موضحا أنه قبل نهاية ديسمبر كانت الرسوم الجمركية مرتفعة والدولار الجمركي مرتفع وسعر الدولار امام الجينه ب625 قرشا مما جعل الشحنات المستوردة مرتفعة السعر وهي المعروضة الآن بالاسواق.
أما بعد يناير 2005 والكلام لزكي فان الرسائل التي سيتم استيرادها لم تظهر بالاسواق بعد وانما ستظهر خلال شهري مارس وابريل القادمين وسييطبق عليها الاسعار الجديدة سواء من حيث سعر الدولارالجمركي او من حيث خفض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وايضا انعكاس انخفاض سعر الدولار امام الجنيه المصري.