المركزي ينفي خفض الجنيه أمام الدولار..والمصدرون يطلبون التعويض

أكد البنك المركزي المصري انه لم يتدخل لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتقوية موقف الصادرات المصرية، في الوقت الذي طالب
فيه البعض بحوافز لتعويض المصدرين عن خسائرهم جراء انخفاض قيمة العملة، وتقليص الاستيراد لتقليل الاثار السلبية لحرب العملات.
وقال المهندس حسن الشافعي - عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال ومستورد- إن العملة المصرية مرتبطة بالدولار الامريكي بنسبة حوالي 80 أو 90% ، واكد أن حرب العملات تدور بين القوي الكبري، ولانستطيع ان نخوض مثل هذه الحروب لأن اقتصادنا مازال صغيرا فحجم التجارة الخارجية لدينا حوالي 1% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح أن هناك تعارضا بين الاستيراد والتصديرلأن أسعار السلع المستوردة ترتفع مع زيادة سعر العملة الاجنبية وتؤثر علي المستهلك المصري بينما زيادة قيمة العملة تؤدي إلي زيادة مواردنا من النقد الاجنبي عند التصدير وبالتالي يتحسن اقتصادنا.
واستطرد قائلا لكن هناك سلعا ضرورية نحتاج لاستيرادها خاصة السلع الغذائية وعندما نقوي العملة الاجنبية تكون قوتها ضد الجنيه المصري وتصبح اسعار السلع المستوردة مرتفعة وهذا معناه زيادة قيمة الدعم الذي تصرفه الحكومة علي السلع الاساسية، بحسب تقارير صحفية.
وأشار الشافعي إلي أن لدينا عجزا بين الاستيراد والتصدير يقدر بحوالي 25 مليار دولار، وتحاول الدولة تقليل هذا العجز ليصل إلي 5 مليارات دولار علي الاقل، وهذا يتطلب زيادة الصادرات سنويا مع ثبات الواردات أو خفضها، ولهذا يجب ان نبحث عن حوافز للمصدرين لتعويض المصدرين خسائر انخفاض قيمة العملة.
من جانبه، أوضح ممدوح ثابت مكي - الرئيس السابق لشعبة المصدرين بغرفة القاهرة ورئيس شعبة المدابغ ومصدر جلود -عملتنا مرتبطة بالدولار ومن ناحية اخري غير قابلة للتداول في الخارج .
وأضاف انه إذا تم خفض سعر الدولار يقوي من قيمة الجنيه المصري وفي نفس الوقت يخفض من تكلفة الواردات لأن حجم وارداتنا اكبر من حجم الصادرات، وانخفاض قيمة العملة الاجنبية يؤدي إلي قيام أسعار السلع المستوردة، وقد يتعارض انخفاض قيمة العملة الأجنبية مع المصدرين، ولكن المصلحة العامة تلزمنا بايجاد توازن داخل الميزان التجاري وهذا يتطلب تعويض المصدرين من خلال زيادة الحوافز التي تصرف لهم.