«واشنطن بوست»: مرسي يستخدم التغييرات الوزارية لتهدئة الرأي العام

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس محمد مرسي «أعاد بناء حكومته السبت»، بعد استبدال 10 وزراء «وزيادة وجود الإسلاميين في الحكومة» قبل يوم واحد من الزيارة المقررة لمسؤول رفيع من صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة القرض الوشيك الذي يبلغ قدره 4.8 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن التغيير الذي حدث هو الأحدث في سلسلة التعيينات والاستتقالات الإجبارية التي اتسمت بها الحكومة المصرية خلال عامين من الاضطراب السياسي منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.
وأشارت إلى أن مرسي والقادة الانتقاليين الذين سبقوه في الحكم قبل انتخابات يونيو، «استخدموا التغييرات الوزارية كوسيلة لتسكين غضب الرأي العام من بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية».
ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن الأحزاب السياسية الإسلامية منحت دعمها للخطوة التي قام مرسي بها، بينما انتقدها بعض المعارضين «كونها تخدم فقط فرض مزيد من السيطرة الإسلامية على المناصب الحكومية الرفيعة»، بعد أسابيع قليلة من الصراع على الدستور «الديني» الذي قسم البلاد بشكل مرير.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في الوقت نفسه أنه ليس واضحًا كيف يمكن لتغييرات اللحظة الأخيرة في الحكومة أن تؤثر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على القرض الذي تحتاجه مصر بشدة وتأمل في الحصول عليه قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى ما قاله الخبراء الاقتصاديون إن «قرض صندوق النقد خطوة حاسمة لمنع مصر من السقوط في الهاوية المالية الخاصة بها من خلال فتح الباب لمزيد من القروض والاستثمارات وأموال المساعدات».
وأشارت إلى أن ثلاثة على الأقل من الوزراء الجدد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، أما وزير المالية الجديد، المرسي السيد حجازي، فرغم أنه ليس عضوًا في أي حزب إسلامي إلا أن الإعلام المصري وصفه بأنه «متخصص في الاقتصاد الإسلامي ومقرب من الإخوان المسلمين».
وفي الوقت الذي وجه فيه المعارضون انتقادات للإخوان بأنهم يحاولون فرض مزيد من السيطرة الإسلامية على الحكومة، قال محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة «عندما يفوز مرشح الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، هل يعين جمهوريين؟ هل يعينون منافسيهم؟»، واصفًا مرسي بأنه كان «توافقيًا أكثر من اللازم»، وأن أداء الحكومة السابقة «لم يكن على المستوى المطلوب».