«واشنطن بوست»: قرض «النقد الدولي» قد يتأخر بعد تراجع مرسي عن زيادات الضرائب

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الولايات المتحدة وتحالفا من مقرضين دوليين يمضون قدما بقروض بمليارات الدولارات وغيرها من المساعدات لمصر والدول المجاورة رغم الاضطراب السياسي العنيف في المنطقة، حيث يأملون في منع انهيار اقتصادي يؤدى لزعزعة الاستقرار.
ونوهت الصحيفة بأن صندوق النقد الدولي كان يأمل في إحراز تقدم هذا الشهر بالنسبة للقرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، والذي تعد مصر في أمس الحاجة إليه في ظل تضاؤل احتياطياتها من العملة الأجنبية، وسحب المستثمرين الدوليين أموالهم من البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرض قد يتأخر بعد أن عدل مرسي مطلع هذا الأسبوع عن فرض زيادات ضريبية توقعها الصندوق من أجل السعي وراء تقليل العجز فى ميزانية الدولة، ورأت أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر من المتوقع أن يأتي بشروط صارمة مرفقة به من بينها تقييد حاد على استخدام الدعم الحكومي.
وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن المخاطر ظهرت بشدة فى مصر من خلال الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الموالية للرئيس محمد مرسي، الذي يجب أن تثق الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها في حكومته من أجل إنجاز الالتزامات فى مقابل الدعم الدولي.
وأضافت أن دبلوماسيين وغيرهم من المشتركين في عمل برنامج صندوق النقد الدولي يعترفون بأنهم يتعاملون مع موقف غير قابل للتوقع، وأشارت إلى أنه رغم أن وكالات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتجنب رسمياً السياسة في تقييم القروض والمشاريع، فإن الشروط في دول الربيع العربي متقلبة بشكل خاص.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن الانتفاضات في المنطقة نتجت عنها حركات ديمقراطية ذات قاعدة شعبية حيتها الولايات المتحدة وأكسبتها الأحزاب الإسلامية قوة وأدت إلى حوادث مثل هجوم شهر سبتمبر الماضى على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي بليبيا، ورأت الصحيفة أن مصر على وجه الخصوص لا تزال لغزا، فالرئيس مرسي يسعى إلى الاحتفاظ بموقف معتدل دوليا، بينما مازال متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة في السابق.
ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تلقى الرئيس محمد مرسي مديحا على المساعدة في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وأثار القلق أيضا لدى المقرضين المحتملين بخطوته للاستحواذ على السلطات من السلطة القضائية، واللجوء إلى الأحكام العرفية قبيل استفتاء الدستور المقترح.
وأشارت إلى أن الدائنين المحتملين لمصر يقولون إن الموقف تركهم أمام خيار صعب، حيث نقلت عن عدنان مزاري، نائب مدير الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، قوله «هل هذه الدول مستعدة للتغيير؟»، مضيفا «تحتاج الدول إلى إجراء تغييرات كبيرة، وهذا يعني ألا تمنح البنوك تسهيلات فالصندوق يدرك ضرورة قيامها بشيء ربما كان ينبغى عليه الدفع بشكل أقوى».
وأكدت الصحيفة أن جهد قيادة المنطقة تجاه سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا كان محل نقاش منذ أن سقطت الأنظمة في تونس ومصر قبل عامين تقريبا، وتعرضت الحكومات في الأردن والمغرب وغيرها من الأماكن للضغط من أجل التغيير.