نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الولاياتالمتحدة و مجموعة من المقرضين الدوليين يدفعون المليارات من الدولارات في شكل قروض ومساعدات أخرى لمصر والدول المجاورة على الرغم من الاضطرابات السياسية في المنطقة، العنيفة أحيانا، على أمل تجنب انهيار الاقتصاد الغير مستقر.
وكانت المخاطر التي ينطوي عليها هذا الجهد ظاهرة بشدة في مصر في الاشتباكات بين المحتجين والقوات الموالية للرئيس محمد مرسي، الذي يجب ان تنال حكومته الاسلامية ثقة الولاياتالمتحدة ، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وغيرها للوفاء بالالتزامات مقابل الدعم الدولي.
يعترف دبلوماسيون وغيرهم من المشاركين في صياغة برنامج صندوق النقد الدولي بأنهم يتعاملون مع وضع لا يمكن التنبؤ به. على الرغم من أن وكالات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتجنب السياسة رسميا في تقييم القروض والمشاريع، الظروف في بلاد الربيع العربي متقلبة للغاية. أنتجت الانتفاضات في المنطقة حركات شعبية ديمقراطية تصفق لها الولاياتالمتحدة، كما عززت الأحزاب الإسلامية وأدت إلى حوادث مثل هجوم سبتمبر على السفارة الامريكية في بنغازي، ليبيا.
تبقي مصر، على وجه الخصوص، لغزا. يسعى مرسي للحفاظ على الموقف المعتدل دوليا مع الحفاظ على تحالفه مع الإخوان المسلمين في البلاد. على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، فاز بالثناء لتوسطه في وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس.
وكان صندوق النقد الدولي يأمل في المضي قدما هذا الشهر في قرض 4.8 مليار دولار الذي تحتاجه مصر بشدة، حيث تتضاءل الاحتياطيات من العملة الأجنبية والدولية، و يسحب المستثمرين أموالهم من البلاد. قد يتأخر هذا القرض بعد تراجع مرسي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن فرض زيادات ضريبية التي توقعها صندوق النقد الدولي، والسعي لإسقاط العجز في ميزانية البلاد.