"الجيزة" تنهى عقود 16 شركة نظافة.. و28 ألف متعهد يهددون بعدم جمع القمامة.. وطرح مناقصة جديدة بعد فشل جميع الشركات فنيًا فى المناقصة الأخيرة.. والمواطنون مهددون بدفع الرسوم مرتين للكهرباء والمتعهدين

أرسلت محافظة الجيزة إخطارات ل 16 شركة نظافة وطنية، على مستوى أحياء الجيزة الأربعة "الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة"، بإنهاء عقودهم مع المحافظة منذ الشهر الجارى، بعد تعاقد لمدة عام، منذ الأول من يناير الماضى، لرفع القمامة والمخالفات، لتنهى بذلك صراعا دام لأكثر من عام بين هذه الشركات التى أثبتت وفقا لتقارير وتصريحات الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة فشلها فى الالتزام بالبنود المبرمة بين الطرفين، حتى وصل الأمر إلى اتهام الشركات الوطنية للمحافظة بفبركة التقارير الميدانية، والخصم الجزافى ضدهم، مما دفعهم للاعتصام والتظاهر أكثر من مرة أمام ديوان المحافظة، وهو ما ردت عليه المحافظة بفسخ عقود ثلاث شركات منهم لردع الآخرين.
على أن إنهاء التعاقد مع هذه الشركات دون توفير بدائل لجمع القمامة تسبب فى عدة أزمات من المتوقع تصاعدها خلال الأيام المقبلة، أول هذه الأزمات هو تخلى الشركات، التى تم فسخ التعاقد معها، عن دفع مرتبات لقرابة 28 ألفًا و600 متعهد كانوا يعملون معهم شهريا، وهو ما يعنى توقف المتعهدين عن العمل لعدم وجود مرتبات لهم، ومع مطالبتهم للمهندس طارق عبد الشافي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بضرورة صرف مرتبات لهم من الهيئة للقيام بعملهم بشكل مستمر، إلا أنهم فوجئوا بمطالبته لهم بالتعامل مع السكان والأهالى بشكل مباشر، لعدم امتلاك الهيئة مرتبات لهم، وهو ما يعنى وجود أزمة أخرى سيتعرض لها سكان الجيزة، وهى دفع رسوم النظافة مرتين شهريا، الأولى على فواتير الكهرباء والتى تبدأ من 3 جنيهات إلى 25 جنيهًا كل وفقا لمنطقته، وهذه تدفع إجباريًا على الفواتير رغم فسخ العقود، والثانية الدفع شهريا من 10 إلى 15 جنيها للمتعهد لرفع القمامة من أمام وحدته السكنية، وإلا تركها لتنبعث منها الروائح الكريهة.
ومع تزايد حدة الخلاف بين الطرفين، قرر المحافظ تقليص عدد الشركات العاملة فى الجيزة، بالإضافة إلى وضع بنود وشروط أكثر صرامة لمواجهة تقاعس الشركات، حيث قرر ألا يزيد عدد الشركات عن 5 فى العقد الجديد الذى من المفترض أن يبدأ مطلع 2013، إلا أن الشروط ال 8 ومنها عقد تأسيس الشركة، وتعديلاته، ورأس المال، والمقر الرئيسى، بالإضافة إلى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والخبرات السابقة للشركة فى أعمال جمع ونقل القمامة، شاملة صور العقود والخبرات السابقة خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى مؤهلات كبار موظفى الشركة، وقائمة بالسيارات والمعدات المملوكة للشركة موديل حديث عام 2009 أو أحدث، تسببت فى فشل المناقصة الأخيرة، وسقوط الخمس شركات بعد تصفيات 22 شركة تقدمت، بما فيهم شركة المقاولين العرب، وهو الأمر الذى دفع المحافظ للإعلان عن طرح مناقصة جديدة لشركات النظافة.
ومع تأكيد حرص المحافظ على مصلحة جميع متعهدى القمامة، لفت إلى أن المناقصة الجديدة تحفظ حق هؤلاء المتعهدين، حيث تتضمن الشروط منح المتعهدين الحاليين فرصة التعاقد مع الشركات التى ستفوز فى المناقصة، وهو ما يمنح المتعهدين الحاليين القيام بنفس العمل الحالى، على أن يكون التعامل بينهم وبين الشركات الفائزة مباشرة ودون وسيط بينهما، وهو ما يعد تشجيعاً لهم على تحسين مستوى أدائهم، ورفع كفاءة أعمالهم، من خلال الاستفادة من الإمكانيات التى تتمتع بها الشركات، لاسيما وأن المناقصة المطروحة تشترط على الشركات توفير معدات حديثة وكافية للعمل.
أحمد عبد العليم، سكرتير جمعية خدمة البيئة التى تمتلك حصرًا بأسماء المتعهدين ال 28 ألفًا و600، أكد أن الأربعاء القادم سيشهد تصعيدًا من قبل المتعهدين بعد انقطاع دخلهم إثر إنهاء التعاقد مع الشركات، محذرا من أن الفترة القادمة ستشهد تراكم للقمامة فى الشوارع، نظرًا لعدم وجود بديل لهذه الشركات.