وزير الزراعة: "المصرية الكويتية" تعيد التفاوض على أرض العياط

ونرحب بالاستثمار الجاد..

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحكومة المصرية ممثلة فى اللجنة الاستشارية القانونية بمجلس الوزراء، تعيد التفاوض مع الشركة المصرية الكويتية حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى.
وقال عبد المؤمن، "نحن نرحب بالاستثمار الجاد فى مصر بعد استرداد الدولة مستحقاتها"، موضحا أن الشركة الكويتية طالبت مجددا التفاوض، خاصة بعد أن حددت الوزارة مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد، ويتم دفع 25% من إجمالى القيمة خلال عام.
وأضاف الوزير، أن الجهات تعمل حاليا بإزالة تعديات المصرية الكويتية بالطريق الإدارى والقوة الجبرية وكافة التعديات والإشغالات أياً كان نوعها، على مساحة تبلغ 14 ألف فدان بمنطقة العياط خارج حدود المساحة المتعاقد عليها، والبالغة 26 ألف فدان، بعد إبلاغ الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون المناطق التابعة لهيئة مشروعات التنمية الزراعية، وذلك تأميناً للجنة المكلفة من قبل وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتنفيذ القرار.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أنه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وأصبحت الأرض ملكا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها فى مزاد علنى، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط، فى حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه، مع استبعاد 4 آلاف فدان تدخل فى نطاق حرم الآثار فى منطقة الهرم، فى حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه، بما يعادل 8 مليارات دولار.
يذكر أن الشركة المصرية الكويتية للاستثمار، قامت بشراء نحو 26 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة، بغرض إقامة مشروع زراعى عليها، وقامت الشركة باستصلاح 10 آلاف فدان، وزراعة نحو 3 آلاف فدان منها، باستثمارات وصلت إلى 500 مليون جنيه، إلا أن حكومة أحمد نظيف أخطرت الشركة بعدم توافر المياه اللازمة لزراعة هذه المساحة من الأرض، وتم تشكيل لجنة وزارية لحل المشكلة، وتوصلت إلى تحويل الغرض من المشروع إلى معمارى بدلا من الزراعى، على أن يتم إعادة تقييم الأرض وفقا للغرض الجديد من المشروع.