«الزراعة»: إزالة تعديات «المصرية الكويتية» بالعياط.. وتمليك الأراضي بالعوينات

أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة للهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بضرورة مواجهة التعديات على أراضي الدولة، وذلك بتفعيل القرار رقم 1865 لسنة 2012، لإزالة المساحات التي تعدت عليها الشركة المصرية الكويتية، بالعياط والخارجه عن المساحة التي تعاقدت عليها الشركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية عام 2004، والبالغة 26 ألف فدان.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الشركة بالتقاعس عن سداد مستحقات الدولة عن مخالفاتها في منطقة العياط، وقيامها بالتصرف في المساحات المخصصة لها بالبيع كأراضي للإسكان، رغم أنها مخصصة لأغراض الاستصلاح الزراعي.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ممثلة في هيئة المصالح الحكومية، قدرت هذه المستحقات بأكثر من 44 مليار جنيه، في حين قدرت وزارة الزراعة قيمة هذه المخالفات بنحو 24 مليار جنيه، موضحا أن الشركة وافقت على عرض وزارة الزراعة، وأبدت استعدادها لدفع مليار دولار كدفعة أولى للتسوية، ورفضت عرض المالية، مما أدى إلى توقف المفاوضات.
ومن جانبه، قال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن وزير الزراعة أصدر قراراً يقضي بإزالة تعديات المصرية الكويتية بالطريق الإداري والقوة الجبرية وكافة التعديات والإشغالات أياً كان نوعها، على المساحات التي تم التعدي عليها، والبالغة 14 ألف فدان بمنطقة العياط، خارج حدود المساحة المتعاقد عليها والبالغه 26 ألف فدان.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على السير في إجراءات تمليك المستثمرين المرخص لهم بحق الانتفاع، أراضي مشروع شرق العوينات، ودلك بعد ثبوت جدية المستثمرين في أعمال الاستصلاح والاستزراع بالمشروع في نحو 22 قطعة مساحة كل منها 24 ألف فدان، يتم زراعة 10 آلاف فدان منها فقط بنسبة 40 % حفاظا على الخزان الجوفي المائي للمشروع.
وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، إنه سيتم البدء في إجراءات التمليك وتوصيل الكهرباء للمستثمرين الجادين بالمشروع، مقابل سداد ألفي جنيه عن الفدان الواحد، تسدد على 5 سنوات.