ننشر أهم ملامح المشروع القومى لمنع التسرب من التعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم من صياغة المشروع القومى لمنع التسرب من التعليم، الذى أعدته لجنة خاصة بالوزارة رأسها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم وبعضوية كلا من الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى.
وكشف الدكتور "أبو رزقة" ل"اليوم السابع" ملامح المشروع الذى يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده رسميا، مؤكدا على ضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد الجدد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم فى سن الإلزام إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين.
وشدد "أبو رزقة" على ضرورة تكامل جميع قطاعات الدولة فى مكافحة التسرب، مشيرا إلى ضرورة متابعة العنصر التعليمى الخاص بمتابعة الطالب داخل المدرسة، وملاحظة نسب الحضور غير المنتظمة أو الأداء الدراسى السيىء، الذى يؤدى إلى تسرب جزئى أو انقطاع غير كامل، مع ضرورة التعامل مع الطالب وولى الأمر فى هذه المرحلة قبل أن تنتقل إلى التسرب الكلى أو الانقطاع كليةً عن المدرسة.
وقال، إن المشروع يتضمن جانبين الأول إجراءات وقائية لمنع التسرب القبلى من التعليم وذلك عن طريق استخدام قاعدة بيانات للمواليد توفرها وزارة الداخلية، حيث يتم تحديد المواليد الذين بلغوا السن الإلزامى فى الأول من أكتوبر عام 2013 وإبلاغ المديريات التعليمية والجهات التنفيذية بالمحافظات بأسمائهم حتى يتم مخاطبتهم للتقدم بأوراق أبنائهم لأقرب مدرسة على أن يتم بعد ذلك توقيع غرامات عليهم من قبل الجهات التنفيذية فى حالة التخلف عن التقدم للمدارس عند بلوغ السن الإلزامى.
وعن الجانب الثانى من المشروع، قال أبو رزقة، إن اللجنة أعدت مشروع لمعالجة التسرب البعدى من التعليم، ووجدت أن أهم أسباب هذا التسرب هو عدم إجادة التلاميذ القراءة والكتابة والحساب بعد وصولهم الصف الثالث الابتدائى، مما يتسبب فى تعثرهم فى المراحل التعليمية اللاحقة ومن ثم التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت هذا الأمر من خلال تصميم اختبار تشخيصى لجميع تلاميذ الصف الثالث الابتدائى للتأكد من إجادتهم القراءة والكتابة والحساب على أن يحصل الضعيف منهم على برنامج علاجى يمكنه من الاستمرار بكفاءة فى مراحل التعليم اللاحقة.
وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد على التزام الدولة بالتعليم الإلزامى للتلاميذ قائلا: إذا كان ولى الأمر غير راغب فى تعليم ابنه فإن الدولة راغبة فى تعليمه وملزمة به.