غنيم: إذا كان ولي الأمر غير راغب في تعليم إبنه فالدولة راغبة في تعليمه

صرح الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن متوسط نسبة التسرب الإجمالية في مصر، قد وصل إلى 6.5% في الحضر والريف، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأمية في مصر إلى 30%، مؤكداً أن أولى أولويات محو الأمية تتمثل في غلق التسرب ومنعه.
وأشار الوزير إلى أن المحطة الأولى في التسرب تتمثل في عدم دخول الأطفال الذين وصلوا سن الإلزام المدرسة، وأنه اذا كان ولي الأمر غير راغب في تعليم إبنه فإن الدولة راغبة في تعليمه وملزمة به، وأكد على ضرورة التأكد من أن كل من وصل سنه في 1/10 من كل عام الى 6 سنوات له مكان في المدرسة وتم تقييده بالفعل.

وأضاف الوزير أنه يتم الإعداد في الوقت الحالي لعقد امتحان تشخيصي تقويمي للطالب في الصف الثالث الابتدائي، ويعد المركز القومي للامتحانات هذا الامتحان في القراءة والكتابة والحساب، ولا علاقة له بانتقال الطالب الى الصف الرابع الابتدائي ، وإنما يتم إجراؤه لتقييم الطالب ومعرفة مستواه الحقيقي والتعرف على مواطن الضعف لعلاجها في السنوات اللاحقة .
وأضاف أنه سوف يتم عمل امتحان آخر مماثل في الصف السادس الابتدائي للتعرف على نتائج التشخيص والعلاج.
وفي عرضه لمحاور مشروع منع التسرب، أشار الدكتور أبو رزقة الى ضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم في سن الإلزام الى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين. وأكد أبو رزقة على ضرورة تكامل جميع قطاعات الدولة في مكافحة التسرب.
وانتقل أبو رزقة الى العنصر التعليمي الخاص بمتابعة الطالب داخل المدرسة، وملاحظة نسب الحضور غير المنتظمة أو الأداء الدراسي السيء، الذي يؤدي الى تسرب جزئي أو انقطاع غير كامل، مؤكداً على أهمية التعامل مع الطالب وولي الأمر في هذه المرحلة قبل أن تنتقل الى التسرب الكلي أو الإنقطاع كليةً عن المدرسة.
وأكد الدكتور رضا مسعد، على ضرورة أن تكون المدرسة بيئة تعلم فعالة وجاذبة للطالب منعاً للتسرب، وأشار سيادته الى أهمية تطوير المناهج، وتفعيل الأنشطة ورفع جودة العملية التعليمية بالمدرسة عن طريق تدريب المعلمين على طرق تدريس حديثة وإعداد المعلم علمياً وتربوياً وسلوكياً.
وأشار الوزير في نهاية الجلسة الى أنه سوف يتم عرض المشروع القومي لمنع التسرب بمراحله التنفيذية والجدول الزمني الخاص به والموارد المالية المطلوبة على مجلس الوزراء في جلسته القادمة بمشيئة الله.