غنيم: 30% نسبة الأمية في مصر.. و"التسرب" 6.5%

ترأس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، اليوم، الجلسة التحضيرية للمشروع القومي لمنع التسرب الدراسي في مصر، بحضور الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد العزيز الطويل مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد غنيم أن متوسط نسبة التسرب الإجمالية في مصر وصل إلى 6.5% في الحضر والريف، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأمية في مصر إلى 30%، مؤكدا أن أولى أولويات محو الأمية تتمثل في غلق التسرب ومنعه.
وأشار الوزير إلى أن المحطة الأولى في التسرب تتمثل في عدم دخول الأطفال الذين وصلوا سن الإلزام المدرسة، وأنه إذا كان ولي الأمر غير راغب في تعليم ابنه فإن الدولة راغبة في تعليمه وملزمة به.
وأكد ضرورة التأكد من أن كل من وصل سنه في 1/10 من كل عام إلى 6 سنوات له مكان في المدرسة وتم تقييده بالفعل.
وأشار الوزير إلى أنه يتم الإعداد في الوقت الحالي لعقد امتحان تشخيصي تقويمي للطالب في الصف الثالث الابتدائي، ويعد المركز القومي للامتحانات هذا الامتحان في القراءة والكتابة والحساب، ولا علاقة له بانتقال الطالب إلى الصف الرابع الابتدائي، وإنما يتم إجراؤه لتقييم الطالب ومعرفة مستواه الحقيقي والتعرف على مواطن الضعف لعلاجها في السنوات اللاحقة. وأضاف أنه سوف يتم عمل امتحان آخر مماثل في الصف السادس الابتدائي للتعرف على نتائج التشخيص والعلاج.
وأشار الدكتور أبو رزقة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم في سن الإلزام إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين.
وانتقل أبو رزقة إلى العنصر التعليمي الخاص بمتابعة الطالب داخل المدرسة، وملاحظة نسب الحضور غير المنتظمة أو الأداء الدراسي السيء، الذي يؤدي إلى تسرب جزئي أو انقطاع غير كامل، مؤكدا أهمية التعامل مع الطالب وولي الأمر في هذه المرحلة قبل أن تنتقل إلى التسرب الكلي أو الانقطاع كليةً عن المدرسة.
وأكد الدكتور رضا مسعد ضرورة أن تكون المدرسة بيئة تعلم فعالة وجاذبة للطالب منعا للتسرب، وأشار إلى أهمية تطوير المناهج وتفعيل الأنشطة ورفع جودة العملية التعليمية بالمدرسة، عن طريق تدريب المعلمين على طرق تدريس حديثة وإعداد المعلم علميا وتربويا وسلوكيا.
وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم عرض المشروع القومي لمنع التسرب بمراحله التنفيذية، والجدول الزمني الخاص به والموارد المالية المطلوبة على مجلس الوزراء في جلسته القادمة.