"التعليم" تنتهي من "مشروع منع التسرب".. وتعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام

غرامات على أولياء الأمور حال تخلف أبنائهم عن التقدم للمدارس عند بلوغ السن القانونية

انتهت وزارة التربية والتعليم من صياغة "المشروع القومى لمنع التسرب من التعليم"، الذى وضعته لجنة خاصة تم تشكيلها من قيادات الوزارة، برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، وعضوية الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد أبورزقة، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى. وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء لاعتماده وإقراره رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أبورزقة أنه وفقا لمشروع "منع التسرب" سيتم توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد الجدد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم فى سن الإلزام إلى قاعدة البيانات، ومن ثم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين منهم.
وأشار أبورزقة، فى تصريحات ل"الوطن"، إلى ضرورة تكامل جميع قطاعات الدولة فى مكافحة التسرب من التعليم، مشددا على أهمية متابعة الطالب داخل المدرسة، وملاحظة نسب الحضور غير المنتظمة أو الأداء الدراسى السيئ، الذى يؤدي إلى تسرب جزئي أو انقطاع غير كامل، مع ضرورة التعامل مع الطالب وولي الأمر فى هذه المرحلة قبل أن ينتقل إلى الانقطاع نهائيا عن الدراسة.
ولفت مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى أن مشروع منع التسرب يتضمن جانبين، الأول هو إجراءات وقائية لمنع التسرب القبلي من التعليم، وذلك عن طريق استخدام قاعدة البيانات التى ستوفرها "الداخلية"، حيث يتم تحديد المواليد الذين بلغوا السن الإلزامية فى الأول من أكتوبر عام 2013، وإبلاغ المديريات التعليمية والجهات التنفيذية بالمحافظات بأسمائهم، حتى يتم مخاطبة ذويهم للتقدم بأوراق أبنائهم لأقرب مدرسة، على أن يتم توقيع غرامات عليهم حال تخلف أبنائهم عن التقدم للمدارس عند بلوغ السن.
أما الجانب الثانى من المشروع، حسب "أبورزقة"، فهو مكافحة التسرب البعدى من التعليم، ومن أهم أسبابه عدم إجادة التلاميذ القراءة والكتابة والحساب بعد وصولهم الصف الثالث الابتدائى، ما يتسبب فى تعثرهم فى المراحل التعليمية اللاحقة، ومن ثم التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت هذا الأمر من خلال تصميم اختبار تشخيصى لجميع تلاميذ الثالث الابتدائى، للتأكد من إجادتهم للقراءة والكتابة والحساب، على أن يحصل "الضعيف" منهم على برنامج علاجى يمكنه من الاستمرار بكفاءة فى مراحل التعليم اللاحقة.