خبراء: قطاع التأمين تكبد العديد من الخسائر ومستقبله مرهون بالوضع السياسى

تباينت آراء خبراء التأمين فى مصر، حول مستقبل القطاع، خلال المرحلة المقبلة مع بدء العام الجديد، منهم من اعتبر أن القطاع تكبد خسائر ويبحث عن وسائل لتعويضها، ولكن بوجود الهدوء والاستقرار السياسى والاقتصادى، على حد سواء، ومنهم من أبدى تخوفه على مستقبل القطاع، خاصة فى وقت يغيب عنه الرؤية الاقتصادية، خاصة لقطاع التأمين.
وأكد عدد من المتخصصين فى قطاع التأمين، أن مستقبل الشركات العاملة فى القطاع مرهون بالوضع السياسى فى المقام الأول والاقتصادى لمصر، خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد التطورات، التى تحدث على الساحة حاليا سواء التجاذب السياسى أو تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ.
واعتبر عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن القطاع تكبد خسائر خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد الثورة المصرية.
وأوضح قطب أن القطاع اتسم بالمصداقية مع العملاء، مشيرا إلى أن قطاع التأمين تحمل خسائر ضخمة، خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير ومازال يدفع فاتورة الأعمال السلبية، التى ينتهجها البعض فى مقدمتها أعمال البلطجة والسطو على بعض المؤسسات وسيارات الشحن الكبيرة.
من جانبه قال الخبير التأمينى، أشرف أبو الفتوح، إن قطاع التأمين من القطاعات الهامة فى الدولة، موضحا فى الوقت نفسه، أن شركات التأمين منيت بخسائر خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى أعمال التخريب والسطو على المؤسسات وبضائع الشحن.
وحول الرؤية المستقبلية للقطاع فى العام الجديد قال أبو الفتوح إن ذلك مرهون بالوضع الاقتصادى والسياسى للدولة، موضحاً أن ذلك هو الداعم الرئيسى للاستثمارات والمشروعات الجديدة.
وأجمع الخبراء على أن الاقتصاد يحتاج العديد من المقومات بدءًا من عمليات الجذب، وقوانين تخدمه وتكون عاملا لجذب لاستثمارات جديدة إلى مصر، مما سيكون له الأثر الإيجابى على أداء قطاع التأمين.
وكشف رئيس اتحاد التأمين حجم الخسائر، التى تكبدها قطاع التأمين، قائلاً إن القطاع منى بخسائر وصلت إلى حوالى مليار جنيه.
ومن ناحيته قال العضو المنتدب فى مجموعة "اميج" للتأمين علاء الزهيرى إن شركات التأمين التزمت بكافة التعويضات للعملاء.
وأضاف أن التزام الشركات وصدقها مع العملاء أدى إلى زيادة ثقة العملاء فى شركات التأمين، وقد تجاوز حجم التعويضات خلال العام المالى السابق حوالى 7.5 مليار جنيه تقريباً.
وأوضح أن النسبة الأكبر من هذه التعويضات قد جاءت لقطاع السيارات بسبب زيادة حوادث السرقة، موضحاً أنه لم تحدث أى زيادة بالأسعار التأمينية، مرجعاً السبب فى ذلك إلى أن التنافس بين الشركات أصبح تنافسا سعريا وليس تنافسا خاصا بمستوى الخدمة.
وتوقع الزهيرى أن تعوض شركات التأمين خسائرها التى منيت بها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط الاستقرار السياسى والاقتصادى، مؤكداً على ضرورة دفع عجلة الإنتاج.
بدوره قال عمرو مجاور الخبير التأمينى، إن قطاع التأمين يعانى من الإهمال فى التشريعات، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة إيجاد تشريعات جديدة تخدم القطاع والعملاء على حد سواء.
وأشار إلى أن قطاع التأمين أوفى بالتعويضات التى التزم بها مع العملاء، وهى التى تسببت فى تكبده للخسائر خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ذلك لن يمنع الشركات من تقديم خدمات أفضل للعملاء واستحداث وثائق تأمينية جديدة، تسعى الشركات لطرحها فى السوق.
وأبدى مجاور تخوفه من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى لديون مصر السيادية، مطالبا الجميع بالتكاتف للخروج من هذه الأزمة.