خبراء: ازدهار قطاع التأمين خلال 2013 مرهون بالاستقرار السياسي والاقتصادي

أجمع خبراء التأمين أن الرؤية المستقبلية للقطاع العام المقبل مرهونة بالوضع الإقتصادي والسياسي للدولة، موضحين أن الاستقرار السياسي والإقتصادي هم الداعم الرئيسي للاستثمارات والمشروعات الجديدة، والممثلة في المصدر الأول لشركات التأمين.
قال حسام عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التامين "إيبا"، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للوساطة التأمينية، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الوساطة التأمينية خلال العام المقبل، دخول شركات جديدة للسوق المصري.
أضاف أنه من المنتظر أن يكون هذا الإقبال من الشركات الجديدة أقل من معدلات ال 3 سنوات الأخيرة، نظراً لترقب هذه الشركات للوضع الإقتصادي والسياسي والأمني بالسوق المصري، بإعتبارهم الداعم الرئيسي لدخول استثمارات جديدة، الممثلة في المصدر الوحيد لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أوضح عصام راشد، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري – أجسام سفن، ومدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين، أن الرؤية المستقبلية لقطاع التأمين خلال 2013 تعتمد بشكل رئيسي على الإصلاح الإقتصادي والأمني الذي تشهده مصر خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الإستقرار هو الداعم الرئيسي للنمو الإقتصادي وبالتالي إزدهار نتائج شركات التأمين، نظراً لإعتمادها على المشروعات والاستثمارات الجديدة، والتي ستتأثر بالطبع بالإضطرابات السياسية والإقتصادية في الوقت الراهن.
أشار إلى أنه لابد من وجود نظرة تفائلية للقطاع خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك يرتبط باتجاه الشعب هل للإضطرابات والإعتصامات، أم للعمل والإنتاج، مؤكداً أن عام 2012 لم يختلف كثيراً عن العام السابق له، نظراً لعدم استقرار عامل الأمن حتى الأن.
أوضح أنه يتوقع أيضاً تخارج بعض شركات الوساطة من السوق المصري نظراً للحالة المضطربة التي يشهدها القطاع في الأونة الأخيرة.
ووافقه في الرأي إبراهيم لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، موضحاً أن معدلات نمو القطاع خلال العام المقبل مرتبطة بالاستقرار السياسي والإقتصادي المقرر ان تشهده مصر خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى الاستقرار الإقتصادي يسهم في زيادة الحالة الشرائية والبيعية للسيارات، مما يسهم في انتعاش الإصدارات التأمينية الخاصة بها، وإزدهار حجم أعمال شركات التأمين، مؤكداً أن تفعيل قرار لجنة تأمين السيارات، الخاص بتحمل العميل 25% من التعويضات، أو زيادة الرسوم 50% لحالات السرقة، لمدة عام أخرن ستسهم في تقليل خسائر الشركات بقطاع السيارات خلال 2013.