"حرية الفكر والتعبير" تدين البلاغات المقدمة ضد "المصرى اليوم" وباسم يوسف

بعد أكثر من شهر من حملات الإرهاب المتواصل على الإعلاميين، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى بيان لها اليوم الخميس، الانتهاكات والقيود الواضحة للحريات الإعلامية من قبل مؤسسة الرئاسة نفسها أو من بعض الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسى.
ولحقت مؤسسة المصرى اليوم بقائمة المطلوبين للمسائلة القانونية أمس بتهمة "تكدير السلم العام" كما وصفتها مؤسسة الرئاسة فى بلاغها الرسمى للنيابة العامة، وقد تقدم المستشار القانونى للرئاسة عن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ببلاغ يطالب فيه بالتحقيق مع الصحفى يسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، وذلك بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة، على حد تعبيره، بسبب نشر الجريدة خبرًا منسوبًا لمصادر عن تلقى مستشفى المعادى العسكرى إخطارًا بزيارة مقررة للرئيس مرسى إلى المستشفى، قبل إلغائها والاكتفاء بزيارة قرينة الرئيس لأحد أقارب الأسرة داخل المستشفى.
كما كان لباسم يوسف، الإعلامى الساخر صاحب الشعبية الواسعة، نصيبا أيضا من هذه التهم المطاطية التى ليس لها دور إلا محاولة إرهاب كل صاحب رأى. فقد أمر النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق قضائى مع باسم يوسف، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده يتهمه فيه بإهانة الرئيس المصرى محمد مرسى.
وقال مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تنظر فى اتهامات بأن يوسف "أهان الرئيس بوضع صورته على وسادة"، وسخر من بعض خطاباته، حيث جاء فى البلاغ أن "هجوم باسم يوسف الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على وسادة يعتبر تهكما على ذات الرئيس، وأن استخدام مادة إعلامية بهذا الأسلوب الساخر، قد يؤدى إلى إفقاد الرئيس هيبته أمام شعبه وتشويه صورته أمام العامة، وقد تفقده مصداقيته وهيبته أمام الدول الأخرى.
وقالت مؤسَّسة حُرية الفكر والتعبير، إن الاتهامات المطاطية التى تمتلئ بها نصوص القوانين العقابية فى مصر والتى تزيد من شرعية الجهات السلطوية فى ممارسة انتهاكات بالغة ضدّ حُرية الرأى والتعبير، تجد لها دائما تبريرات تحت زعم الحفاظ على النظام العام والآداب العامَّة وغيرها من المصطلحات الغامضة، فتحول بذلك دون بناء نظام تشريعى يحمى حُرية التعبير وتداول المعلومات وباقى الحقوق الأساسية ويساعد فى تطور نظم ديمقراطية وتعددية، لذلك تؤكد مؤسَّسة حُريةَّ الفكر والتعبير على أهمية العمل على تعديل القوانين الحالية، وسن الجديدة منها، وإسقاط كافة أطر التجريم التى تنال من حرية الرأى والتعبير وتفتح الباب على مصراعيه أمام سلطات الدولة لاستغلال ذرائع مثل ( النظام العام ، والسلم العام ، وهيبة الرئيس وغيرها) لتقييد الإعلام والصحافة، وهو ما يستلزم بالضرورة توافر الإرادة السياسية لدى سلطات الدولة التى تتحمل المسئولية فى حماية أصحاب الرأى من التعرض لأى انتهاك وفرض الرقابة عليهم من أى طرف فى المجتمع، كما توصى المؤسسة بضرورة توقف السلطة التنفيذية تحديداً عن الممارسات التى تحاول النيل من استقلال الصحافة والإعلام، أو تحاول إرهابهم وتكميم وأفواههم، أو إعاقة قدرتهم على القيام بعملهم فى مناخ من الحرية والديمقراطية.