"الفكر والتعبير" تدين استدعاء خالد صلاح وعلا الشافعى للتحقيق

بسبب اتهامهما بإهانة مرسى..

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، الهجمة الشرسة التى قامت ضد عدد من الإعلاميين فى الأيام الماضية، فمع نهاية الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الحالى.. بدأت سلسلة من البلاغات ضد صحفيين وإعلاميين من قبل شخصيات محسوبة على التيار الإسلامى، أو حتى من قبل رئاسة الجمهورية، يتهمون فيها الصحفيين بتهم مطاطة مثل إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
ففى يوم الأحد الماضى، وبعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قامت نيابة القاهرة باستدعاء الصحفية "علا الشافعى" والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، لسماع أقوالهما فى البلاغ، الذى قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية والذى يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية علا الشافعى ب "اليوم السابع" تحت عنوان "جواز مرسى من فؤاده باطل"، وفى نفس اليوم أمر النائب العام بفتح التحقيق مع كل من إبراهيم عيسى، واللواء سامح سيف اليزل، فى بلاغات مقدمة ضدهما من النائب عن حزب الحرية والعدالة سابقا فى مجلس الشعب المنحل "ممدوح إسماعيل"، والمعروف أيضًا بنائب الأذان، حيث يتهم إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامى فى برنامجه "هنا القاهرة" على قناة القاهرة والناس، حيث ذكر فى بلاغه أنه بتاريخ 29 نوفمبر تحدث عيسى فى البرنامج عن الرئيس مرسى، مستعينًا بالآية القرآنية "هلك عنى سلطانية" متهما إياه بالاستهزاء والسخرية بجسده وبكلامه من القرآن، وبالتعدى على الإسلام، الذى هو دين الدولة ونظامها العام وهويتها ودين الغالبية من السكان.
أما بالنسبة للبلاغ الذى تقدم به إسماعيل ضد سامح سيف اليزل اللواء السابق بالمخابرات العامة، فقد ذكر فيه أنه بتاريخ 1 ديسمبر أثناء استضافة اليزل فى برنامج "بهدوء" الذى يقدمه عماد أديب، وصف مليونية الإسلاميين عند جامعة القاهرة بأنها خطيرة على الرغم بأن الشعب شهد بسلميتها وحضارتها وأخلاقها فقد تجمع الملايين ولم تحدث حالة مخالفة واحدة وقد تحدث بكل وضوح عن وجود أسلحة بالملايين لدى الإسلام السياسى وغيرهم لا يملكون شيئا وإنهم يجهزونها ضد المصريين.
وأضاف إن اليزل قصد بنشر هذا الكلام تهديد الوحدة الوطنية وإثارة طوائف الشعب ضد الإسلاميين وإشاعة الفوضى.
وفى حمى البلاغات هذه بالطبع لم يتم نسيان الإعلامى الساخر "باسم يوسف"، الذى نال أيضا نصيبا من البلاغات، حيث تقدم المحامى رمضان الأقصرى ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامى باسم يوسف، يتهمهم من خلاله بإهانة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن باسم استخدم مادة إعلامية للسخرية من رموز الدولة وعلى رأسهم الدكتور مرسى بشكل يهين كرامته أمام الدول العربية والعالمية وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية، وذلك باستخدامه وسادة عليها صورة الرئيس كمادة للسخرية من خطاباته، مما يقلل من هيبته كرئيس للجمهورية أمام دول العالم على حد قوله.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال رصدها لحالات الانتهاك الإعلامى التى حدثت منذ بداية عهد الجمهورية الثانية، وحتى هذه اللحظة، ترى أن العدو الأكبر للديكتاتورية الدينية التى باتت تحكم البلاد الآن هو وسائل الإعلام وتحديدا المختلفة فى توجهاتها مع النظام الحاكم، فلم يعد يمر أسبوع واحد دون وجود حالة واحدة على الأقل لإعلامى تم انتهاك حريته بسبب رأيه المخالف للتيار الحاكم، سواء كان هذا الإعلامى يعمل داخل ما يطلق عليه بالإعلام الحكومى أو حتى الإعلام الخاص، ففى هذه المرحلة يتم معاقبة الكل على آرائهم، حتى ولو كان هذا العقاب يتمثل فى بلاغات مقدمة من شخصيات محسوبة بشكل أو بآخر على النظام الحاكم.
وتؤكد المؤسسة أن سلسلة البلاغات هذه لن تكون الأخيرة، التى يتم تقديمها ضد الإعلاميين المعارضين لحكم الرئيس مرسى، فبعد إقرار الدستور الجديد الذى يقيد الحريات ويكمم الأفواه، سوف تتزايد هذه البلاغات بشكل ملحوظ، تحت ذريعة عدد من القوانين المطاطة والمشوهة، مثل ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وتهديد الوحدة الوطنية، وهى التهم التى يمكن إلصاقها بالمعارضين للتخلص منهم، وهو ما يدل على انحدار مؤشر حرية الرأى والتعبير فى مصر بشكل خطير يدعو للتوقف أمامه.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تحذر من التعدى السافر على حرية الإعلام، فتكميم أفواه الإعلاميين سواء بقرارات سلطوية لإيقافهم عن العمل، أو حتى باستخدام سلاح القانون والتهم المطاطة لن يمنعهم من التعبير عن آرائهم، خصوصًا مع تعدد الفضاءات المتاحة للإعلام، كمان أن هذا يعد مؤشرا خطيرا لانضمام مصر رسميا إلى الدول الديكتاتورية، فحرية البلدان تقاس بمدى تحرر وسائل الإعلام بها، لذا فإن المؤسسة تطالب بإصلاح الهيكل القانونى، الذى يخول التحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم، فالإعلاميين من حقهم التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية وللجمهور الحق فى اختيار ما يتناسب مع توجهاته فى وسائل الإعلام المختلفة دون رقابة أو وصاية سواء من السلطة أو من الفئات المجتمعية الموالية للسلطة.