''حرية الفكر'': البلاغات ضد الإعلامين لن تكون الأخيرة في ظل ''دستور مشوه''

أدانت مؤسسة ''حرية الفكر والتعبير'' الهجمة الشرسة التي قامت ضد عدد من الإعلاميين في الأيام الماضية، ومنهم الاعلامي الساخر باسم يوسف، والصحفية علا الشافعي، والإعلامي إبراهيم عيسي، لاتهامهم بإهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
وأكدت المؤسسة - خلال بيان صحفي صدر عنها الثلاثاء - على أن سلسلة البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين المعارضين لن تكون الأخيرة في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، مضيفةً أن الدستور الجديد يقيد الحريات ويكمم الأفواه مع تواجد عدد من القوانين المطاطة والمشوهة، وهو ما يدل على إنحدار مؤشر حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل خطير.
كما حذر البيان من التعدي السافر على حرية الإعلام، باستخدام قرارات سلطوية لإيقاف الإعلامين عن العمل، أو استخدام سلاح القانون بنسب تهم لهم، مؤكدًا أنه لن يمنع الإعلامين من التعبير عن آرائهم، بل يعد مؤشرًا خطيرًا لانضمام مصر رسميًا إلى الدول الديكتاتورية، مشيرًا إلى أن حرية البلدان تقاس بمدى تحرر وسائل الإعلام بها.
وطالبت المؤسسة بضرورة إصلاح الهيكل القانوني الذي يخول التحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم، ''فالإعلاميين من حقهم التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية وللجمهور الحق في اختيار ما يتناسب مع توجهاته في وسائل الإعلام المختلفة دون رقابة أو وصاية سواء من السلطة أو من الفئات المجتمعية الموالية للسلطة''.