بعد مقاضاة مؤسسة الرئاسة للمؤسسات الصحفية والإعلامية

الخبراء يتساءلون: هل بدأ عصر تكميم الأفواه وقصف الأقلام ؟ !

د. جمال زهران :
رسائل تخويف وإرهاب .. د. سامي عبد العزيز: الأفضل الاستماع والتحاور
د. حازم : الأخطر في بلاغات الرئيس تزامنها مع بلاغات المرشد
د. أبوزيد: حق التقاضي لا يحد من حرية الرأي
هل ضاق صدر د. محمد مرسي بالصحفيين والاعلاميين، هل اصبح غير قادر علي تحمل نقد ابنائه من المصريين الذين انتخبوه؟ فمن الطبيعي ان يتسع صدر رئيس الجمهورية لكل ابناء الشعب المصري، وان يتغاضي عن كل ما يقترفه اي مصري في حقه لانه اب لكل المصريين، ولكن ان يصل الامر الي درجة مخاصمة رئيس الجمهورية لاحد ابنائه من الشعب في المحاكم، فهو امر ينذر بقدوم عصر تكميم الافواه.
فقد اثارت رفع دعويين قضائيتين ضد المؤسسات الصحفية والاعلامية من الرئيس بحجة نشر اخبار كاذبة ردود افعال متباينة من قبل رجال الساسة واساتذة الاعلام .. اساتذة الاعلام قالوا ان الخروج عن اخلاقيات المهنة امر مرفوض وان استخدام الالفاظ ونشر الشائعات ليست من اخلاقيات المهنة وطالبوا بضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار وفضلوا عدم اللجوء الي التقاضي في مثل هذه الامور والافضل التشاور والتحاور للخروج من الازمة.. بينما استاذة السياسة ارجعوا هذه الخطوة الي انها خطوة نحو تكميم الافواه وقصف الاقلام ..في السطور القادمة رصدنا آراء اهل الساسة والاعلام في اجراءات مؤسسة الرئاسة تجاه المؤسسات الاعلامية ..فماذا قالوا ؟
بداية يقول الدكتور سامي عبد العزيز العميد السابق لكلية الاعلام جامعة القاهرة ان هناك حالة من الانفلات الاخلاقي والخلقي تسود المجتمع بصفة عامة وبعض وسائل الاعلام بصفة خاصة وهذه الحالة سببها الارتباك السياسي الذي تشهده البلاد مضيفا ان الرئيس نادي بحرية الابداع والفكر وكنت اتمني ان لا تسلك مؤسسة الرئاسة مثل هذا النهج وتبدأ في مقاضاة الصحفيين ووسائل الاعلام مضيفا انه كان من الافضل ان يلتقي ممثلي مؤسسة الرئاسة ببعض الصحفيين والاعلاميين الذين يهاجمون وينشرون الاكاذيب ويتم التحاور معهم والخروج من هذة الازمة بدلا من تحويله الي النيابة العامة.
ويضيف عبد العزيز انه اذا اتبعت هذه السياسة في التعامل مع الاعلامين لكان نموذجا علي القدرة وعلي تحمل النقد وقهر التجاوزات وتساءل لماذا لا نجرب هذا الاسلوب الجديد وهو المواجهة؟ .. وعن ما يتردد ويثار علي مواقع التواصل الاجتماعي يري انه تحول الي ساحة كل القيم فيها مباحة .. من التطاول والاكاذيب والشائعات والتقطيع الاجتماعي مشيرا إلي انه لابد من وضع ضوابط وقيود تحكم مواقع التواصل الاجتماعي من بث الفتن والشائعات والحد من اثارة الفوضي وخلق الازمات.
ويضيف الدكتور فاروق ابو زيد عميد كلية الاعلام بجامعة مصر ان مؤسسة الرئاسة لها الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهة المعتدين ومثيري الشائعات مضيفا ان حق التقاضي مكفول للجميع و ان ما فعلته من مقاضاة الاعلاميين لا يؤثر علي الحريات ولا يقيدها ولكن التطاول والتعدي بالسب والقذف ليس اعلاما او كلمة حق، مؤكدا ان النقد حق مباح ولكن يجب ان يبتعد عن التطاول علي الاخرين .
حق مكفول
و يضيف الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الرأي العام ان ما قام به الرئيس محمدمرسي من رفع دعويين قضائيتين ضد مؤسسات اعلامية هو حق مكفول له ..فهناك خروج من بعض وسائل الاعلام عن اخلاقيات المهنة و هذا يتمثل في اكثر من مظهر منها استخدام بعض الوسائل الاعلامية لالفاظ خارجة و اخري يكون لها تحيز مهني في الاداء أما المظهر الثالث فيتجسد في التطاول.
و يضيف ان الحرية الاعلامية لابد ان يقابلها مسئولية مهنية تتميز بالحياد و الموضوعية و اخلاقيات المهنة.
لا يمكن قبوله
ويقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية ان بعض الإعلاميين استباحوا مؤسسة الرئاسة وسنو " السكاكين " وبدأوا توجيه سهام النقد غير المبرر تجاه الدكتور مرسي وهذا الامر لايمكن قبوله في المشهد العام مضيفا انه تجرؤ كبيرا جدا يؤثر في النهاية علي صناعة القرار .. لا يمكن ترك هذا الامر سداح مداح للذين يطلقون علي انفسهم إعلاميين مؤكدا انه من حق مؤسسة الرئاسة ان تقوم برفع الدعاوي القضائية ضدهم لوقف هذه المهزلة الاعلامية وهذا لا يؤثر علي حرية الرأي وتكبيل الاقلام.
ويري الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية انه مندهش من قيام مؤسسة الرئاسة بمقاضاة بعض المؤسسات الاعلامية ورفع دعويين قضائيتين ضد مؤسسات اعلامية وصحفية مضيفا انه يرفض وبشدة ان يقوم الرئيس برفع مثل هذه الدعاوي القضائية لانه يحد من حرية الراي ويكبل الحريات ويعوقها عن ممارسة عملها مشيرا إلي ان فكرة النزاع القضائي سينعكس اثرها علي الحكم الذي ستصدره المحكمة فاذا برأت المحكمة الصحفي او وسيلة الاعلام سيزيد من الازمة اشتعالا ويضع القضاء في مازق.
ويضيف استاذ العلوم السياسية ان مثل هذه الدعاوي القضائية تحمل رسائل تخويف وارهاب للمؤسسات الصحفية والاعلامية لانها ستكبل اقلامهم وستختفي حرية التعبير والنقد وستكمم الافواه وسيصبح الاعلام بعد ذلك " مطبلتية" للرئيس لا تذكر سوي انجازاته ونجاحاته مضيفا وهذا نفس النهج الذي سلكه الرئيس المخلوع مبارك عندما قاضي الصحفي ابراهيم عيسي ووضع الاعلام كله في ارهاب قلق وارتباك.
ويطالب زهران الدكتور محمد مرسي بأن ينصر الحرية وان يقوم علي دعم الحريات والعمل علي اعطائها الفرصة كاملة حتي يستطيع الصحفي ان يمارس عمله دون ضغوط كما يطالبه بالصبر وتحمل النقد فكل الدول تنتقد رؤساءها بدون خوف او معوقات.
ويضيف الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسية ان ما يتم من رفع دعاوي ضد وسائل الاعلام المختلفة هو مؤشر خطير جدا خاصة في فكرة التزامن و التنسيق بين البلاغ المقدم من المرشد و في الوقت نفسه البلاغ المقدم من مؤسسة الرئاسة ضد وسائل الاعلام.. مشيرا إلي ان هذا نوع من فرض الديكتاتورية الاعلامية في الوقت الذي نطالب فيه بحرية الصحافة والاعلام .