أعرب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين عن ادانته واستنكاره لما ورد من ألفاظ نابية على ألسنة بعض النواب تجاه الصحفيين والإعلاميين. واعتبر المجلس في بيان أصدره اليوم، أن ذلك يعبر عن افلاس سياسي خصوصا في ظل انشغال نواب في البحث عن مكتسبات شخصية على حساب الوطن والمواطن، مستغربا وبشدة اختزال نواب لقضايا الوطن الكبرى والوطن يمر بمرحلة حرجة بالبحث عن مكتسبات تتنافى والمنطق القائل بأن العمل النيابي عمل تطوعي هدفه خدمة الوطن وتعظيم بعدي التشريع والرقابة . وأكد المجلس أن شعور نواب بأن مجلسهم فقد شرعيته السياسية والشعبية ويواجه انتقادات حادة من مختلف الشرائح أدى الى فقدان البعض لتوازنه السياسي واصبح يكيل الاتهامات جزافا وبلا مراعاة للقيم السامية . وشدد المجلس على أن مسار مجلس النواب خرج عن سياقه المفترض وبات عبئا على الوطن سياسيا وماديا الأمر الذي يتطلب من عقلاء المجلس ترشيد مواقفه وأن يكون السلوك أو التصريح النيابي منسجم مع قيمة المجلس. وأكد المجلس ضرورة احترام كل الجهات للصحفيين وهم يقومون بواجباتهم المهنية انفاذا لرسالتهم السامية في خدمة القضايا الوطنية دون البحث عن مكتسبات أو تحقيق منفعة ذاتية . ودعا مجلس النواب الأردني الى تحمل مسئولياته الوطنية بشكل حقيقي وكامل وأن يكون سلطة تشريعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وان يوقف بعض نوابه بحثهم المستمر عن اطراف يحملونهم مسئولية فشلهم في القيام بواجباتهم المفترضة وتحميل الغير مسئولية الاخطاء التي يرتكبونها وتؤدي في محصلتها الى اضرار بليغة بمسار الاصلاح الوطني. وقال المجلس إنه بالرغم من بعض التصرفات والتصريحات التي لا تقوم على اساس اخلاقي وعقلاني ،فإنه يشدد على احترام السلطة التشريعية ودورها الوطني ، مؤكدا أن المشكلة ليست في هذه السلطة وانما في بعض أشخاصها. ودعا مجلس النقابة المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة، إلى مقاطعة كل نائب تطاول وتهجم على القطاع الصحفي والاعلامي بعبارات غير لائقة ، انتصارا لكرامة الزملاء والمهنة ، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه وتقديره لاي نقد بناء وموضوعي من غير تجريح ولا افتئات ، ومقدرا عاليا مواقف النواب الذين يدعمون وسائل الاعلام ويدافعون عن دور الصحافة الرقابي وحرية الرأي والتعبير وهي مواقف لا تتغير ولا تتبدل. وكان أعضاء في مجلس النواب الأردني قد اعتبروا أن حديث وسائل الإعلام وانتقادها لقانون جوازات السفر والتي تمنح جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة لرئيس الوزراء والوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين وعدد واسع من المسئولين بالمؤامرة . وذهب عدد من النواب خلال جلسة لمجلس النواب أمس إلى مطالبة الأمانة العامة للمجلس بإصدار طلب تحويل الإعلاميين إلى المدعى العام لمقاضاتهم ورفع دعاوى قضائية على وسائل الإعلام التي شوهت سمعة مجلس النواب الأردني، على حد تعبير النواب.