انتقد مجلس النواب الأردني بشدة جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة المسلمين واتهمها ب" التحالف مع الأميركان والانجليز" ، زاعماً أن "الحركة الإسلامية كانت طوال عقود فترة التحرر الوطني متحالفة مع الإستعمار، في حين كان الآخرون يقاومونه. وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس إن " مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الأردني الطيب وهو الجهة الدستورية والقانونية للتحدث باسم المواطنين كافة ولا يجوز لأي جهة كانت ان تتحدث باسم الشعب أو تنوب عنه أو تنصب نفسها وصية عليه". وكان رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد اللطيف عربيات قال في تصريح صحفي " نحن الأكبر والأوضح والاقدر على إدارة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد"، مؤكدا أن تلك التصريحات انطوت على مغالطات وقلب للحقائق. وأضاف بيان مجلس النواب الأردني إنه "إنه لا يجوز لأي جهة الزعم بأنها "الأكبر والأوضح والأقدر على إدارة السلطات ، لأن من يقرر ذلك ليس الجهة وإنما الشعب من خلال صناديق الاقتراع"، مجددا تأكيده على حرية التعبير، ومشدداً على ضرورة الحيادية واظهار الحقائق كما هي دون تشويه أو تجيير على حساب جهة أخرى. وأشار المجلس إلى أن "القوانين والانظمة وقبل ذلك الدستور نصت على عدم جواز التحدث بأي أمر أو قضية ما دامت معروضة على القضاء،". ولفت إلى أنه "كان الأجدر والأحرى برئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين والذي كان نائبا ورئيسا لمجلس النواب الأردني لأكثر من دورة أن يطبق القانون والدستور وأن لا يتكلم عن جمعية المركز الاسلامي- والذي صدر قرار بحلها - والمعروضة على القضاء "الذي نحترمه ونقدره خاصة وأن الكلام في هذا الأمر من خلال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة ما هو إلا لغو وفتات كلام لا معنى له أمام الاجراءات القضائية". وأكد مجلس النواب الأردني أن "رمي التهم جزافاً للآخرين يعتبر عملاً غير صحيح وغير منطقي خاصة واننا نعيش في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات والمعلومات والكل يعرف الحقائق"، مشيرا إلى أن "الحديث عن التآمر مع الأمريكان والإنجليز مردود وغير صحيح" . وقال ان "كل الوثائق والمعلومات تشير إلى أن الحركة الاسلامية كانت طوال عقود فترة التحرر الوطني متحالفة مع الأميركان والإنجليز، في حين كان الآخرون يقاومون الاستعمار المباشر وغير المباشر ولم يذكر التاريخ أية نضالات لحركة الاخوان المسلمين المتحالفة اصلا مع هذه القوى".