تحقيق أمني أردني يحمل الإعلام والمعتصمين مسؤولية هجوم الأمن على المعتصمين يوم الجمعة الماضي

* التحقيق: بعض المتعصمين اعتدوا بالضرب على رجال الأمن مما أدى لإصابتهم وبدأت الاشتباكات
* الأمن العام: إصابة الصحفيين جاءت بسبب الاحتقان وثورة الغضب التي سيطرت على بعض رجال الأمن فلم يميزوا بين معتصم وإعلامي
الأردن- وكالات:
ألقى تحقيق لمديرية الأمن العام الأردني الأربعاء باللوم على الإعلام ومعتصمين في أحداث عنف الجمعة الماضي حين حاولت قوات الدرك فض اعتصام مطالب بالإصلاح، ما أدى إلى إصابة صحافيين ومتظاهرين.
ووفقا لنتائج التحقيق فإن “بعض المعتصمين اعتدوا بالضرب على بعض رجال الأمن ما أدى إلى إصابة عدد منهم”. و”عند مشاهدة أفراد الأمن في المكان لزملائهم مصابين وسماعهم شتائم من قبل المعتصمين حصل اشتباك معهم حيث قام الأفراد بضرب بعض المعتصمين (...) بأدوات وعصي حصلوا عليها من المكان، حيث لم يكن رجال الأمن مسلحين أو يحملون العصي”.
وأشار التحقيق إلى أن “تصرفات رجال الأمن في تلك اللحظات تأثرت بما ذكر سابقا من شتائم واعتداءات عليهم في نفس الموقع وكذلك الاحتقانات الموجودة لديهم نتيجة تجارب سابقة مع الاعتصامات والمظاهرات (...) والتعبئة والشحن الإعلامي المسبق”.
أما فيما يتعلق بإصابة الإعلاميين، فوجد التحقيق عددا من الإعلاميين “اندفع باتجاه المكان الذي حصل فيه الاحتكاك بين رجال الأمن والمجموعة المشاركة في الاعتصام لتغطية الحدث. ولم يرتد بعض الإعلاميين السترة الخاصة المنوه عنها”.
وأضاف أن “ما تعرض له بعض الصحفيين من إصابات كان ابتداءا نتيجة التدافع الذي نتج عن الاحتكاك بين المعتصمين ورجال الأمن ومن ضرب منهم لاحقا كان بفترة الفوضى التي سادت المكان الناجمة عن الاحتقان وثورة الغضب التي كانت مسيطرة على بعض رجال الأمن (...) فاصبحوا لا يميزون بين معتصم وإعلامي”.
وطلبت هيئة التحقيق مزيدا من الوقت “تحقيقا للعدالة واستكمال التحقيق بشكل دقيق وكذلك استكمال التعرف وتشخيص الافراد الذين شاركوا بضرب الإعلاميين والمعتصمين وإحداث الفوضى في مكان الحدث”.
وأصيب 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة صحفيين وسبعة من رجال الأمن الجمعة خلال فض قوات الدرك الأردني اشتباكا بين معتصمين مطالبين بالإصلاح وآخرين موالين للحكومة.
وأعلن الأمن العام السبت توقيف أربعة من رجال الشرطة يشتبه بتورطهم في الاعتداء.
وأدانت “لجنة حماية الصحفيين” و”منظمة مراسلون بلا حدود” الاعتداءات على الصحافيين ودعت إلى حماية وسائل الإعلام. وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان أمس “في حين تستحق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية الثناء، إلا أنها غير كافية على الإطلاق لانحسار النمط الراسخ من الاستهداف المنهجي للصحفيين”.
من جهة أخرى، نفذ نحو 150 شخصا الأربعاء اعتصاما أمام مبنى وزارة الداخلية نددوا فيه باستخدام الأمن للعنف الجمعة. ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها “شلت اليد التي تضرب الأحرار” و”نطالب برفع يد المخابرات عن الحياة العامة” و”الشعب يريد رفع القبضة الأمنية”.
وهتفوا “مطالبنا هي هي حكومة برلمانية ومحكمة دستورية” و”اهتف سمع المخابرات شعب الأردن لا ما مات” و “بالروح بالدم نفديك يا أردن”. وقال عمر أبو رصاع، مسئول العلاقات العامة في تنسيقية الحراك الشبابي، “نرفض الاعتداء علينا، نحن لا نريد إسقاط النظام ومطالبنا واضحة أمام الجميع”.
وأضاف “اعتصامنا مستمر وسنبقى معا حتى إصلاح النظام شاءت الحكومة ام أبت وحتى يعترف النظام السياسي بمطالبنا المشروعة”.
من جانبه، قال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، في بيان إن “المشكلة ليست مع رجال الأمن فهم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن (...) وبمقدار التزامهم بواجباتهم الدستورية لهم الحب والاحترام، ولكن المشكلة مع أصحاب القرار الذين يريدون أن يجعلوا رجال الأمن في مواجهة إخوانهم وأبناء عمومتهم”.
وأضاف أن “المسؤول في كل المحطات عن الصدام هو الحكومة التي بنت مواقفها على أوهام أو معلومات مضللة فألحقت الأذى بالمواطنين وبالمصالح الوطنية على حد سواء”.
وأكد الحزب أن “تشكيل حكومة إنقاذ وطني من فريق إصلاحي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والحرص على الصالح العام هو المدخل للاصلاح، وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا ما يعرض مصالحنا الوطنية للخطر”.