توقيف 4رجال أمن بعد هجوم عنيف على محتجين ومتظاهرين يطالبون بالإصلاح

* الهجوم أسفر عن إصابة 15 بينهم 9 صحافيين.. والأمن العام يعلن نتائج التحقيق خلال 3 أيام
* نقابة الصحفيين تستعد لمقاضاة الأمن العام وتعتبر توقيف أربعة أشخاص “ذر للرماد في العيون” وتطالب بحساب العشرات
الأردن- وكالات:
تم توقيف 4 من رجال الأمن اليوم يشتبه في تورطهم في استخدام القوة ضد المحتجين والصحفيين اثناء مظاهرة نادى منظموها بالإصلاح في عمان، الأمر الذي أدى إلى جرح 15 شخصا على الأقل من بينهم 9 صحفيين.
ووفقا للبيان الذي اصدرته مديرية الأمن العام الاردني ، فقد “تم توقيف 4 من افراد الشرطة حتى اللحظة الراهنة ممن يشتبه بتورطهم في الواقعة”. وأضاف أن “مدير الأمن العام قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر الجمعة في منطقة راس العين وسط عمان والاعتداءات التي مست عددا من الصحافيين أثناء تأدية واجبهم”. وأشار البيان إلى أن “نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيتم إحالة من يثبت إدانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام”.
وقال مصدر أمني إن قوات الأمن اشتبكت يوم الجمعة 15 يوليو مع عشرات المتظاهرين الذين حاولوا إقامة مخيم احتجاج في ساحة أمانة عمان. وكان بين الجرحى عدد من المصورين والصحفيين، الذين أكدوا أن رجال الشرطة قاموا بضربهم لمنعهم من تصوير الاحتجاجات. وقال المقدم محمد الخطيب إن إدارة الأمن تبحث عن أدلة على مخالفة القانون من قبل رجال الشرطة، مشيرا إلى احتمال توقيف ضباط آخرين.
وطالب المعتصمون في شعارات رفعوها بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وكف يد المخابرات عن الحياة العامة في البلاد. وفي المقابل خرجت مسيرة مؤيدة للنظام ومناهضة لمنظمي الاعتصام إلا أن قوات الأمن حالت دون وقوع اشتباك بين المسيرتين
ومن جانبه أدان “مركز حماية وحرية الصحفيين” الأردني الاعتداءات وقال في بيان إن “ما حدث يوم الجمعة يعتبر وصمة عار بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية”.
وأضاف أن ما جرى “يؤكد أن الإعلاميين مستهدفين كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع، بل مارست الحكومة والأجهزة المكلفة عكسها، وانتهكت كل التفاهمات التي جرى الحديث عنها لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين”.
وأدان المركز الوطني لحقوق الإنسان تعرض المعتصمين والصحفيين للاعتداء من قبل قوات الأمن العام الجمعة الماضية في ساحة النخيل. ودعا في بيان أصدره اليوم إلى ضرورة استكمال التحقيق في قيام قوات الأمن بتفريق الاعتصام باستخدام القوة والعنف وكذلك قيام المشاركين في “مسيرة الموالاة” بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام. وأكد على ضرورة تمكين الإعلاميين من ممارسة حقهم في تغطية الأحداث وتوفير كافة المتطلبات الأزمة لتسهيل مهمتهم في تغطية أي حدث احتراما لدورهم في نقل الحقيقة بكل موضوعية وشفافية ومصداقية.
وأدان نقيب الصحفيين طارق المومني الاعتداء معتبراً أن الصحفيين وقعوا في فخ يُعتقد أنه معد سابقاً. وقدم المومني خلال الوقفة التي شهدت حضوراً واسعاً من قبل الزملاء اعتذار النقابة فيما يتعلق بالاتفاق المسبق ما بين النقابة ومديرية الأمن العام مبيناً أن النقابة شاركت بالاتفاق من منطلق حسن النية ولم تكن تتوقع أن يخل الطرف الأخر بما اتقف عليه.
وأعلن أن النقابة بصدد تسجيل دعاوى قضائية ضد مديرية الأمن العام مطالباً الزملاء الذين تعرضوا للشتم أو الضرب بالمسارعة لتسجيل شكواهم. وأكد أن النقابة لن تتهاون أو تصمت حيال الحادثة كما أنها لن تسمح بتسويفها بأي شكل من الأشكال.
واعتبر أن توقيف 4 من رجال الأمن العام بمثابة درء الرماد في العيون إذ يجب محاسبة العشرات ممن اعتدوا على الصحفيين. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لمحاسبة أفراد الأمن العام الذين قاموا بالاعتداء على الصحفيين على يكون المستشار القانوني ومحامو النقابة ضمنها.