صحفيي الأردن يقاضون الأمن العام

أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الأحد أنها تعتزم ملاحقة مديرية الأمن العام أمام القضاء بعد اعتداءات على صحفيين أثناء تظاهرة في عمان قبل يومين.
وأعلن نقيب الصحفيين الأردنيين طارف المومني خلال اعتصام أمام مقر النقابة أن النقابة ستقوم برفع دعاوى فردية وجماعية ضد مديرية الأمن العام جراء إصابة ستة عشر صحفيا خلال تغطيتهم اعتصام 15 يوليو في ساحة النخيل.
وأصيب 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة صحفيين وسبعة من رجال الأمن الجمعة خلال فض قوات الدرك الأردني اشتباكا بين معتصمين مطالبين بالإصلاح واخرين موالين للحكومة.
وتعرض تسعة إعلاميين في وسائل إعلام محلية ودولية، بينهم مصور فرانس برس، للضرب بايدي الشرطة.
والسبت أعلنت مديرية الأمن العام في بيان توقيف أربعة شرطيين أردنيين يشتبه في أنهم اعتدوا على صحفيين.
وأضاف البيان أن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر الجمعة الماضية في منطقة رأس العين وسط عمان والاعتداءات التي مست عددا من الصحفيين أثناء تأدية واجبهم.
وأشار البيان إلى أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة .
وقال المومني إن توقيف 4 من رجال الأمن غير كاف فهناك عشرات يجب محاسبتهم وسنتدارس كنقابه ما حدث.
وجدد إدانته للاعتداء على الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم مسيرة الجمعة، معربا عن رفضه في الوقت نفسه المس برجل الأمن لكن بنفس الوقت نرفض المس بأي صحفي أو مواطن.
وشارك نواب وقادة إسلاميون في الاعتصام ايضا ودانوا الاعتداءات على الصحفيين.