"الفكر والتعبير " تستنكر حمى البلاغات ضد الإعلاميين

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما اعتبرته الهجمة الشرسة التي قامت ضد عدد من الإعلاميين في الأيام الماضية، وكانت سلسلة من البلاغات قد قدمت ضد صحفيين وإعلاميين من قبل شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي أو حتى من قبل رئاسة الجمهورية، يتهمون فيها الصحفيين بتهم مطاطة مثل إهانة رئيس الجمهورية وإزدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكر البيان الذى أصدرته المؤسسة اليوم أن يوم الأحد الماضي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قامت نيابة القاهرة باستدعاء الصحفية علا الشافعي والصحفي خالد صلاح لسماع أقوالهما في البلاغ الذي قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية والذي يتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية علا الشافعي باليوم السابع تحت عنوان “جواز مرسي من فؤاده باطل"، وفي نفس اليوم أمر النائب العام بفتح التحقيق مع كل من إبراهيم عيسى واللواء سامح سيف اليزل في بلاغات مقدمة ضدهما من النائب عن حزب الحرية والعدالة سابقًا في مجلس الشعب المنحل “ممدوح إسماعيل" والمعروف أيضا بنائب الأذان، حيث يتهم إبراهيم عيسى بإزدراء الدين الإسلامي في برنامجه “هنا القاهرة" على قناة القاهرة والناس
أضاف البيان أنه فى ظل حمى البلاغات لم يتم نسيان الإعلامي الساخر “باسم يوسف" حيث تقدم المحامي رمضان الأقصري ببلاغ إلى النائب العام ضده ومحمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي، يتهمهم من خلاله بإهانة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن باسم استخدم مادة إعلامية للسخرية من رموز الدولة وعلى رأسهم الدكتور مرسي بشكل يهين كرامته أمام الدول العربية والعالمية وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية وذلك باستخدامه وسادة عليها صورة الرئيس كمادة للسخرية من خطاباته، مما يقلل من هيبته كرئيس للجمهورية أمام دول العالم على حد قوله.
من جانبها قال سارة مصرى المتحدثة الإعلامىة للمؤسسة أن سلسلة البلاغات هذه لن تكون الأخيرة التي يتم تقديمها ضد الإعلاميين المعارضين لحكم الرئيس مرسي خاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذي يقيد الحريات ويكمم الأفواه، سوف تتزايد هذه البلاغات تحت ذريعة عدد من القوانين المطاطة والمشوهة مثل إزدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وتهديد الوحدة الوطنية وهي التهم التي يمكن إلصاقها بالمعارضين للتخلص منهم، وهو ما يدل على إنحدار مؤشر حرية الرأي والتعبير في مصر بشكل خطير يدعو للتوقف أمامه.
وحذرت سارة من التعدي على حرية الإعلام بتكميم أفواه الإعلاميين من خلال قرارات سلطوية لإيقافهم عن العمل، أو باستخدام سلاح القانون والتهم المطاطة كما أن أن هذا يعد مؤشرًا خطيرلانضمام مصر رسميًا إلى الدول الديكتاتورية
وطالبت سارة بإصلاح الهيكل القانوني الذي يسمح بالتحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم.
Comment *