"حرية الفكر والتعبير": بلاغات "إهانة الرئيس" تعيد مصر إلى الديكتاتورية

لابد من إصلاح الهيكل القانوني الذي يخول التحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الهجمة الشرسة التي استهدفت عددا من الإعلاميين في الأيام الماضية، وذلك بعد سلسلة من البلاغات ضد صحفيين وإعلاميين، من قبل شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي أو حتى من رئاسة الجمهورية، تتهم الصحفيين بتهم مطاطة، مثل إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عددا من الوقائع تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية، منها استدعاء الصحفية علا الشافعي والصحفي خالد صلاح لسماع أقوالهما في البلاغ الذي قدمته ضدهما رئاسة الجمهورية، تتهمهما بإهانة رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية مقال كتبته الصحفية بجريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"، كما تم فتح التحقيق مع إبراهيم عيسى في بلاغ مقدم ضده من نائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، يتهم عيسى بازدراء الدين الإسلامي في برنامجه "هنا القاهرة"، وكذلك لم يتم نسيان الإعلامي الساخر باسم يوسف، حيث تقدم المحامي رمضان الأقصري ببلاغ يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أنه "من خلال رصد حالات الانتهاك الإعلامي التي حدثت منذ بداية عهد الجمهورية الثانية وحتى هذه اللحظة، نرى أن العدو الأكبر للديكتاتورية الدينية التي باتت تحكم البلاد الآن هو وسائل الإعلام، وتحديدا المختلفة في توجهاتها مع النظام الحاكم، فلم يعد يمر أسبوع واحد دون وجود حالة واحدة على الأقل لإعلامي تم انتهاك حريته بسبب رأيه المخالف للتيار الحاكم، سواء كان يعمل داخل ما يُطلق عليه الإعلام الحكومي، أو حتى الإعلام الخاص، ففي هذه المرحلة يتم معاقبة الكل على آرائهم، حتى ولو كان هذا العقاب يتمثل في بلاغات مقدمة من شخصيات محسوبة بشكل أو بآخر على النظام الحاكم".
وحذرت المؤسسة من أن التعدي السافر على حرية الإعلام بقرارات سلطوية لإيقافها عن العمل، أو حتى باستخدام سلاح القانون والتهم المطاطة، لن يمنعهم من التعبير عن آرائهم، خاصة مع تعدد الفضاءات المتاحة للإعلام، كما أن هذا يعد مؤشرا خطيرا على انضمام مصر رسميا إلى الدول الديكتاتورية، مطالبة بإصلاح الهيكل القانوني الذي يُخَوِّلُ التحقيق مع الإعلاميين وحبسهم بسبب آرائهم، فالإعلاميون من حقهم التعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية، وللجمهور الحق في اختيار ما يتناسب مع توجهاته في وسائل الإعلام المختلفة، دون رقابة أو وصاية، سواء من السلطة أو من الفئات المجتمعية الموالية لها.