حرية التعبير ومنهج التكفير

هناك حملة مركزة لا تخطئها عين تستهدف حرية الرأى والتعبير بكل أشكالها منذ انتهاء نظام مبارك وحتى الآن، وهى تتطور كل يوم لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وإحكام التيار الإسلامى قبضته على مقدرات البلاد، هذه الحملة تشتد وتتطور أساليبها إلا أن الأخطر هو استخدام آليات الفتوى والتكفير وقياس الرأى والرأى الآخر على معيار الحلال والحرام رغم أنه يدخل فى باب الاختلاف السياسى فى الرؤى والسياسات.
فقد بلغ إجمالى الانتهاكات منذ قيام الثورة حتى الآن وفقا لأحدث تقرير حول حرية الرأى والتعبير صدر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم فى المقدمة بواقع 109 واقعات اعتداء، وجاء فى المرتبة الثانية قضايا حرية الرأى والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفى أو إعلامى، وجاءت فى المرتبة الثالثة البلاغات التى قدمت ضد الصحافة والإعلام فى شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأى وبلغت نحو 27 واقعة لصحفى أو إعلامى، وفى المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتى بلغت 14 واقعة، وفى المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأى والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية فى ظل المرحلة الانتقالية التى شهدتها البلاد والتى بلغت 7 وقائع، وفى المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتى بلغت 7 وقائع.
ولمزيد من البرهان والدليل على هذا الاتجاه نأخذ القضايا التى رفعت على رؤساء التحرير كمثال، البلاغ المقدم فى ثلاثة من رؤساء التحرير وهم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وإسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة إهانة رئيس الجمهورية تضمن البلاغ اتهامات مباشرة لهم بإهانة رئيس البلاد، وهى نموذج مطابق للقضايا التى كانت ترفع على رؤساء التحرير قبل الثورة وتقريبا نفس الصحف ورؤساء تحريرها باستثناء جريدة الدستور التى كان رئيس تحريرها إبراهيم عيسى وكأن لا شىء قد تغير ولا أننا قمنا بثورة وضعت أول شعارها الحرية، ورغم النداءات للرئيس مرسى بضرورة تقبل النقد وتعزيز حرية التعبير بما فى ذلك نقد رئيس الجمهورية فإن البلاغات تقدم من حزب الحرية والعدالة فى تجاهل لهذه النداءات.
صاحب البلاغات المقدمة للنائب العام والدعاوى المباشرة التى تم رفعها من محامين من حزب الحرية والعدالة حملات تشهير واغتيال معنوى للصحفيين والكتاب والإعلاميين والسياسيين المعارضين، وقد يكون هذا مفهوما فى مجتمع ديمقراطى أن يتم النقد للسياسيين ولو استخدمت تعبيرات حادة أو الشطط فى التعبير إلا أن الخطير فى الأمر عودة فتاوى التكفير والإخراج من الملة، ومن يتابع الفتاوى الأخيرة التى استهدفت حمدين صباحى ومحمد البرادعى يكتشف أنها خطة محكمة لاغتيال المنافسين معنويا. فقد أصدر أحد قيادات التيار الإسلامى تصريحا يكفرهما ويقول إنهما يعملان ضد الاسلام.
والحقيقة التى يعلمها الجميع أن الاختلاف هو سياسى بالمقام الأول حول سياسات اقتصادية واجتماعية متغيرة حتى داخل الأحزاب التى تنتمى للأيديولوجية الإسلامية وإلا فلماذا لدينا أكثر من خمسة أحزاب إسلامية تختلف برامجها وسياستها.
أعتقد أن على قادة التيار الإسلامى والرئيس مرسى على نحو خاص مسؤولية فى حماية حريات الرأى والتعبير والاعتقاد ووقف جميع أشكال الانتهاكات المشار إليها، لكن الأهم هو وقف حملات التكفير والإرهاب الفكرى.