اخبار مصر : حرية الفكر والتعبير : مصر في عداد الدول الدكتاتورية بسبب قمع الإعلام

أكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أن حالات التعدي على الإعلاميين ووسائل الإعلام مؤخرا تعد مخالفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين التي تضمن حرية الإعلاميين والصحفيين وتكفل لهم التعبير عن رأيهم بحرية.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن حرية الإعلام تحديدا تعد مقياسا رئيسيا يعتد به في تقييم الدول الديموقراطية في العالم الحديث، وتعتبر البلاد الأقل ديموقراطية هي أكثر البلاد التي يعاني فيها الإعلاميون، وهو ما يعني ببساطة أن مصر أصبحت في تعداد الدول الدكتاتورية التي تمارس قمعا مستمرا تجاه وسائل الإعلام على عكس ما كان يأمله الجميع عقب ثورة يناير.
وأدانت الهجمة الشرسة التي تقوم بها أجهزة الدولة تجاه وسائل الإعلام المختلفة، من صحف قومية وقنوات تابعة لتليفزيون الدولة وقنوات مستقلة.
وأضاف البيان: "منذ صدور الإعلان الدستوري الذي يُخَوِّلُ سلطات إلهية للرئيس مرسي، يبدو أن هناك عداء تجاه كل من له موقف مخالف لهذا الإعلان أو حتى يظهر أن تفكيره ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تتحكم الآن في مجريات الأمور في مصر، وهو ما ظهر جليا في إحالة كل من بثينة كامل وهالة فهمي للتحقيق لمعارضتهم للإخوان.
وأوضح أنه "استكمالا للانتهاكات الموجهة للإعلام المرئي، قدمت رئاسة الجمهورية بلاغا للنيابة العامة ضد قناة النهار والإعلامي محمود سعد مقدم برنامج (آخر النهار) والدكتورة منال عمر، بتهمة سب رئيس الجمهورية وإهانته، حيث جاء هذا البلاغ بعد حلقة من البرنامج تضمنت تحليلا نفسيا وصفت فيه الدكتورة منال الرئيس مرسي بأنه يعاني من مرض نفسي وطالبته بالتنحي، وهو ما اعتبرته مؤسسة الرئاسة إهانة للرئيس".
وأكمل البيان: "أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا ترصد فيه وضع حرية الإعلام في مصر في عهد الجمهورية الثانية، ووجدنا أنها تتلخص في ثلاث كلمات؛ هي الحبس والمنع والمصادرة، ففي المئة اليوم الأولى تم استدعاء إعلاميين لتحقيقات النيابة ومصادرة صحف بل وإغلاق قنوات، وفي معظم الأحيان هيمنت تهمة إهانة الرئيس وإشاعة أخبار كاذبة على حالات الانتهاك تلك، أما الآن فمن خلال رصد حالات جديدة وجدنا أن الانتهاك أصبح يتم توجيهه ليشمل كل معارضي جماعة الإخوان المسلمين أو كل من يتعرض لهم بالنقد لكونهم السلطة الحاكمة، وهو ما يعني الرجوع بالزمن للوراء حتى عام 2010 عندما كان الحزب الوطني يكمم أفواه كل منتقديه".
وطالبت المؤسسة جميع جهات الدولة المسؤولة برفع أيديها عن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.