صحف أجنبية: التحقيق مع باسم يوسف يثير مخاوف متزايدة بشأن حرية التعبير.. تزايد قضايا الإساءة منذ انتخاب مرسى.. مديرة هيومان رايتس ووتش: الدستور الجديد يهدد بمزيد من هذه القضايا

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن إحالة الإعلامى باسم يوسف للتحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس، يأتى وسط مخاوف متزايدة بين الإعلاميين من الدستور الجديد الذى لا يضمن حماية كافية لحرية التعبير.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى قبل ستة أشهر، فتحت السلطات تحقيقات عديدة فى اتهامات ضد إعلاميين بإهانة الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها.
كان محامى يدعى رمضان الأقصرى، قد تقدم ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد يوسف بتهمة إهانة مرسى، وطالب بمحاكمة عاجلة له.
وقال قى بلاغه، إن باسم يوسف استخدم مادة إعلامية تسخر من رموز الدولة وتتهكم على شخص الرئيس بشكل مستفز يهين كرامته، مشيرا إلى أنه وضع صورة مرسى على وسادة حمراء.
كما أقام محامى جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية يطالب فيها بسحب عرض برنامج "البرنامج" الذى يقدمه يوسف، وإغلاق قناة "سى بى سى" التى تبثه، بسبب السخرية من الرئيس.
وأكدت صحيفة "جلوب أند ميل"، أن إحالة باسم يوسف أو ما وصفته ب"جون سيتوارتمصر" فى إشارة إلى المذيع الأمريكى الساخر الشهير، للتحقيق يزيد المخاوف بشأن حرية التعبير فى عهد ما بعد مبارك، خاصة عندما يتضمن الدستور المصرى الجديد أحكاما انتقدها نشطاء حقوقيون بشأن الحريات.
وأشارت الصحيفة الكندية، إلى أن التحقيق مع صحيفة المصرى اليوم، أحد الصحف المستقلة الرائدة، بعد اتهام الرئاسة لها بنشر أخبار كاذبة، يشعل القلق بشأن حرية الصحافة أيضا.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان، إن قضية باسم هى الأحدث فى سلسلة قضايا التشهير التى لا تنم عن حرية التعبير، بينما تعيد مصر تشكيل مؤسساتها بعد الإطاحة بمبارك.
وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، "إن أكبر تهديد لحرية التعبير على مدى الأشهر الأربعة الماضية كان هذا الاتجاه المتزايد فى قضايا التشهير".
وأشارت إلى أن المشكلة الأكبر حاليا أننا من المرجح أن نشهد زيادة فى هذه القضايا، لأن تجريم ما يسمى بالتشهير أو الإساءة أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور الجديد.
وتقدمت الرئاسة ببلاغ رسمى يتهم صحيفة المصرى اليوم، بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والتأثير على مؤسسة الرئاسة، وطالب المستشار القانونى للرئاسة ببلاغ يطالب فيه بالتحقيق مع الزميل يسرى البدرى رئيس قسم الحوادث بالصحيفة، بسبب نشر خبرا منسوبا لمصادر عن تلقى مستشفى المعادى العسكرى إخطارا بزيارة مقررة لمرسى إلى المستشفى، ذلك قبل إلغائها والاكتفاء بزيارة قرينته لأحد أقارب الأسرة الذى يعالج بالمستشفى.