عباس: الوضع المالى للسلطة الفلسطينية وصل إلى "الحد الأدنى من الرداءة"

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الخميس، إن الوضع المالى للسلطة الفلسطينية وصل إلى "الحد الأدنى من الرداءة"، مطالبا الدول العربية بسرعة الوفاء بتعهداتهم لدعمها.
وحذر عباس فى كلمة له فى بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى رام الله، من وضع صعب للغاية ستواجهه السلطة الفلسطينية فى حال تأخر الدعم العربى عنها بعد حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب.
وقال عباس، "نعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة وحادة، وبالتالى نحن نحاول بكل الوسائل تأمين شبكة الأمان التى تحدث عنها الأشقاء العرب فى قمة بغداد، وما تلاها من اجتماعات".
وأضاف، "نأمل أن نحصل على هذه الشبكة فى أقرب وقت ممكن، وبدونها فإن الوضع سيكون صعبا للغاية وسنتدارس التداعيات، إن لم يحدث ذلك، خاصة أن إسرائيل تقوم بحجز الأموال الفلسطينية وهناك دول توقفت عن الدعم، وبالتالى هذا جعل الوضع المالى يصل إلى الحد الأدنى من الرداءة".
وقررت إسرائيل الشهر الماضى حجز أموال عائدات الضرائب التى تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها نحو مليار دولار سنويا، ردا على قرار الأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى، ورفع التمثيل الفلسطينى لديها إلى مستوى دولة غير عضو بصفة مراقب.
وإلى جانب حجز الأموال، اشتكى عباس بشدة من تصعيد إسرائيل خطط البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أنها خط أحمر لن يسمح فلسطينى بتنفيذها.
وقال، إن النشاطات الاستيطانية من حيث المبدأ غير شرعية لأن الأرض الفلسطينية هى أرض دولة تحت الاحتلال، ولا يجوز للدولة المحتلة أن تقوم بتغيير جغرافيتها وديموغرافيتها أو نقل سكانها إلى أراضى الدولة الواقعة تحت الاحتلال.
وتابع: من حقنا ومن واجبنا أن نستعمل كل الوسائل التى تحول دون تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، ونحن لن نسمح بالسير فيه دن ردع أو عقاب.
من جهة أخرى، جدد عباس الدعوة إلى تمكين أكثر من 13 ألف لاجئ فلسطينى نزحوا من سوريا من العودة فورا إلى بيوتهم حال انتهاء الأزمة الحاصلة فى مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.