نمر حماد: ممارسات إسرائيل ضد فلسطين سيدفعها إلى اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية

وصف نمر حماد المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" اليوم الأربعاء، ما أعلنته إسرائيل باستمرار حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، بأنه "جريمة حرب"، وتأكيدا جديدا للمجتمع الدولى بأن العقلية الإسرائيلية "عقلية عصابات ومافيا" وآن الأوان للمجتمع الدولى أن يبدأ فعلا تنفيذ ما يتحدث عنه.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، أن بلاده ستواصل حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مضيفا أنهم لن يروا أجوره واحدة "الشيكل 100 أجوره" خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
ونبه حماد إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية، وعجز المجتمع الدولى عن التدخل وممارسة مسئولياته سيؤدى فى النهاية إلى تنفيذ ما يزعج إسرائيل، وهو التوجه الفلسطينى إلى محكمة الجنايات الدولية، مجددا قوله، إن ما يمارس من الاحتلال يدخل فى إطار "جرائم حرب".
وحول علاقة ما أعلنته إسرائيل بأنه ردا على ما أعلن فى الدوحة بتوفير شبكة أمان عربية لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار، رفض حماد ذلك وقال: إن ما صرح به ليبرمان يضاف إلى قرارات سابقة ضد فلسطين، وهو ما يتطلب تحركا دوليا وتدخلا من الدول العربية لوقف هذه الممارسات، مشيرا إلى حملة يشنها ليبرمان فى الصحف الغربية ضد القيادة الفلسطينية بخلاف الإرهاب الدبلوماسى.
وعن تقديره بمدى التزام الدول العربية بتنفيذ ما أقرته لجنة مبادرة السلام العربية بتوفير شبكة الأمان، قال: حماد نحن ننتظر لنرى ما إذا كان سيتم الالتزام بها.
وتحول إسرائيل شهريا نحو 100 مليون دولار عائدات ضرائب ورسوم جمركية من على المعابر التى تسيطر عليها لصالح السلطة الفلسطينية، وعادة ما تستخدم إسرائيل هذه الأموال كورقة ضغط.
من جانبها قالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية، فى رام الله اليوم الأربعاء، إن العمل جاد من السلطة الفلسطينية حاليا مع كل الشركاء فى العالم لوقف هذه التصرفات غير الشرعية، مشيرة إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية فى مقدمتها صرف الرواتب للموظفين.
وأكدت عودة فى تصريحات لها، أن هذه الأموال من حق الشعب الفلسطينى، ولا يحق لإسرائيل التصرف أو الحجز عليها.
كما حذر وزير المالية الفلسطينى الدكتور نبيل قسيس، من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها فى حال استمرار الأزمة المالية.
وقال قسيس خلال مشاركته فى الملتقى السنوى السادس لرأس المال الفلسطينى، إن السلطة تمر اليوم بأزمة مالية خانقة تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، محذرا من أن تفاقم الأزمة المالية سيحول دون قدرة السلطة على تقديم الخدمات فى جميع المجالات.
ودعا قسيس الدول العربية إلى سرعة الوفاء بما التزمت به من أموال "شبكة الأمان" حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تقديم خدماتها للمواطنين، وجاءت تصريحات ليبرمان، فور انتقادات تعرضت لها إسرائيل من المجتمع الدولى الأسبوع الماضى، بعد الإعلان عن التخطيط للبناء الاستيطانى فى المنطقة "إى وان" فى مستوطنة معاليه أدوميم، بالضفة الغربية.