السلطة الفلسطينية ستتوجه للمنظمات الدولية لوقف "ابتزاز" إسرائيل لها ماليًا

علن مسئول فلسطينى اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية فى حجز عائدات الضرائب الجمركية.
وقال محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض للإذاعة الفلسطينية الرسمية "إذا حاولت إسرائيل مقايضة السياسة بالمال وأن تبتز السلطة فنحن لدينا طريق آخر والآن بات بمقدورنا عمل الكثير لدى المؤسسات الدولية ".وأضاف أن "أى تمادى إسرائيلى سيدخلنا فى منحيات أخرى متعلقة بالقانون الدولى والإجراءات التى يمكن أن نأخذها على المنصات الدولية لوقف الابتزاز الإسرائيلى الحاصل".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التى تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر.
وقال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتينيتس فى بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالى 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالى، ردا على رفع مكانة فلسطين فى الأمم المتحدة الخميس الماضى.
واعتبر اشتيه الإجراء الإسرائيلى بمثابة ابتزاز ومحاولة من إسرائيل لحفظ ماء وجهها بعد تهديداتها الكبيرة عقب التوجه الفلسطينى إلى الأمم المتحدة والحصول على اعتراف بدولة فلسطين، لكن اشتيه استبعد أن يتعدى حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية الإطار الزمنى المعلن قائلا إن "إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بهذا الإجراء إلا إذا أرادت أن تنهار السلطة وعندها المجتمع الدولى لن يسمح بذلك".
وأشار إلى أن الدول العربية سبق وتعهدت بتوفير شبكة مالية بمبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية شهريا فى حال نفذت إسرائيل تهديداتها بحجز أموال الضرائب التى تشكل ثلث الموازنة الفلسطينية.
وذكر "سنقوم بمخاطبة الجامعة العربية من أجل إيفاء الدول العربية بالتزاماتها، كما سنطلب من المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لدفع ما يستحق عليها للسلطة".