"القضاء الأعلى" يناشد النائب العام الموافقة على عودته للقضاة

أصدر مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع المغلق الذى عقدوه صباح اليوم، والذى امتد على مدار خمس ساعات.
وجاء فى البيان: "يعلن مجلس القضاء الأعلى أنه إثر اجتماعه برئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، أنه تدارس الأزمة الحالية بشأن منصب النائب العام، وذلك بتاريخ 26 /12/2012".
وأضاف البيان: "تداول الحاضرون وانتهوا فى اجتماعهم حرصا منهم على احتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات إلى ما يلى:
أولا: يناشد مجلس القضاة الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، الموافقة على عودته للعمل بالقضاء، لما يحققه ذلك حاليا من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
ثانيا: يدعو الحاضرون من مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، للانتظام فورا فى أعمالهم حرصا على صالح الوطن.
ثالثا: يؤكد مجلس القضاء الأعلى ما أعلنه مراراً من أنه المعنى بسائر شئون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعا.
رابعا: قرر الحاضرون رئيس نادى قضاة مصر والحاضرون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 30/12/2012.