"الكسب غير المشروع" يطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف

قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال فضل مساعد وزير العدل، الطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق المتهم على ذمة قضية الكسب غير المشروع لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، بكفالة 50 ألف جنيه.
وقال المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، إن الجهاز تلقى القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، والذى يتضمن قبول التظلم فى أمر الحبس المقدم من صفوت الشريف وإخلاء سبيله، مؤكدا أن جهاز الكسب قام بالتباحث فيما بين أعضائه، وقرر الطعن على قرار إخلاء سبيل الشريف، مع وضع الأسباب والدفوع اللازمة لهذا الطعن.
وأضح غلاب، أن المتهم كان قد أحيل بقرار من المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز السابق، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، يقدر بنحو 304 ملايين و674 ألف جنيه حصل عليها أثناء عمله باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفى، وتضمن أمر إحالته أن المتهم فى غضون الفترة التى تولى فيها مديرا عاما للهيئة العامة للاستعلامات وحتى وصوله إلى وزارة الإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى، حصل لنفسه ولزوجته وأولاده كسبا غير مشروع بسبب استغلاله صفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سابقة، والتى سمحت له بتحقيق الزيادة غير المشروعة، والتى طرقت على عناصر ذمته المالية، مشيرة إلى أن صور استغلاله للنفوذ تمثلت فى الحصول على العديد من العقارات عبارة عن شقة سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية، ما كان يحصل عليها إلا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب مع القيم الحقيقية لها فى ذلك الوقت، وحصل على قيمة 53 مليونا و807 ألف جنيه، وحصوله لزوجته على 4 قطع أراضى بمنطقة لسان الوزراء وقرية بالما بناحية فايد مجموع مساحتها 14 قيراطا، بما يعادل 2450 مترا قيمتها 44 مليونا و100 ألف، كما حصل لنفسه ولغيره على مبلغ 45 مليونا و242 ألف جنيه عجز عن إثبات مصدرها، كما حصل على مساحة أراض بقيمة 7 ملايين و780 ألف جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، وأخيرا حصل على هدايا من مؤسسات صحفية قومية هى "الأهرام والأخبار والجمهورية" بلغت قيمتها 3 ملايين و408 آلاف نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للإبقاء على رؤساء إدارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية، رغم بلوغهم السن القانونى.
واستندت هيئة الفحص فى كل هذا إلى قرار إحالته إلى المحكمة، ولا يجوز إخلاء سبيله خاصة، وإن المتهم سبق وتم استدعاؤه للتحقيقات ولم يأت طواعية.