المدعون في محاكمة ''الشريف'' بالكسب غير المشروع يطالبون بضم ابراهيم سليمان للقضية

محمد الصاوي وأحمد أبوالنجا:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشاريين يسري محمد فكري، وأحمد إبراهيم محمد، تأجيل نظر جلسة محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع، قدره 304 مليون و674 ألف جنيه، بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلى جلسة26 و29 يناير لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد، ويكون اليوم الأول لحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية ومدير مشروعات بالقوات المسلحة، لبيان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحًا بعد إثبات حضور المتهم صفوت الشريف، ونجله إيهاب، بينما تغيب نجله الآخر أشرف عن الحضور بجلسة اليوم، والتمس جميل سعيد محامي صفوت الشريف ونجليه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 أبريل 2011 و بالتالي قارب العشرين شهرًا، وتظلم من قرار حبسه على ذمة القضية.

والتمس جميل سعيد من المحكمة التصريح بالإطلاع على المستندات التي قدمت في الدعوي، والتي حيل بين الدفاع و بينها و استكمال الاطلاع و نوه انه لم يخرج عن قرار الجمعية العمومية للقضاة، و التي عقدت بدار القضاء العالي و انتهت إلي قرار تعليق العمل بالمحاكم، بما لا يضار المتهم قائلًا "نحن معكم قلبًا وقالبًا ومتضامنون معكم" مؤكدا كلام نقيب المحامين الذي قال " أذا اعتصمتم اعتصمنا و إذا أضربتم أضربنا ".
وطلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، بالتصدي وفقًا لنص المادة 11 و إدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لاتهامهم بالاستيلاء على الأراضي محل الاتهام وإقبال هانم محمد " زوجه صفوت الشريف " و نجلته و طلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وطلب حمادة شعبان المدير بوزارة الإسكان " المدعي بالحق المدني "التصريح باستخراج صورة من القرار الوزاري الذي يمنع ويحظر التخصيص لأكثر من قطعة بوزارة الإسكان، وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف، و زوجته و أولادة، و صمم علي سماع الشهود.

كان المستشار أحمد محمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحال كل من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محبوس " ، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف"هارب "، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف "مخلى سبيله "،لأنهم في غضون الفترة من 1975 وحتى فبراير 2011 بدائرة قسم القاهرة الجديدة ثان قام المتهم الأول بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسًا لها ثم رئيسًا لمجلس الأمناء واتحاد ألإذاعة والتليفزيون، ثم وزير دولة للإعلام، ثم وزيرا للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وأمينا عامًا للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية والمتهمين الثاني والثالث علي كسب غير مشروع 304 مليون و674الف جنية بسبب استغلاله لصفته الوظيفية، فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت علي عناصر ذمتهم المالية ومن صور ذلك الاستغلال.

كما أنه حصل لنفسه وزوجته وأولاده، علي العديد من العقارات (شقق سكنية ، أراضي فضاء، أراضي زراعية، فيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية) ما كان ليحصل عليها إلا استنادًا لسلطان وظائفه سالفة الذكر وتدخله لدي الجهات المالكة، لتلك العقارات مستغلًا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها في ذلك الوقت، فحصل بذلك لنفسه ولزوجته وأولاده علي كسب غير مشروع بلغ قيمته 53 مليون807 ألف جنية على النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة والمبين بتحقيقات الهيئة.
وحصوله لزوجته علي عدد4 قطع أراضي بمنطقة (لسان الوزراء ، قرية بالما ، بناحية فايد ، محافظة الإسماعيلية ) مجموع مساحتها 14 قيراط بما يعادل 2450 متر مربع لا يمكن للشخص العادي ولا غيرة الحصول عليها لولا تدخله لدي محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت فخصص قيمتها الخبراء بمبلغ 44 مليون و 100 ألف جنية.
بالإضافة إلى حصوله لزوجته علي قطعة أرض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1565 متر مربع بتدخله لدي وزير الاسكان الأسبق، ولم يكن بإمكان غيره الحصول على تلك الأرض لولا ذلك التدخل، وبدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهئة المجتمعات العمرانية، وقدرها الخبراء بقيمة 7مليون و780 الف جنية على النحو الثابت بالتقرير وتحقيقات الهيئة.
كما حصل لنفسه ولزوجته وأولاده على العديد من الشقك السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بازالتها ولكن حالت صفته الوظيفية دون تنفيذها لتدخله لدي المختصين في ذلك الوقت.

و حصل لنفسه على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية "الاهرام والأخبار والجمهورية " بلغت قيمتها 3 مليون و408 ألف جنية، نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للإبقاء على رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كل منهم السن القانوني المقرر للتقاعد وذلك لكونه ممن لهم حق إصدار ذلك القرار.

و بصفته سالفة الذكر حصل لغيره المتهمين 2 و 3 علي كسب غير مشروع قدرة 150 مليون و 336 الف جنية بأن ساعد في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية، شملت بنود التعاقد مع جهات الإعلام الحكومية ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، مدينة الانتاج الاعلامي ) تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها اعمال فنية والمغالاه في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة، والمغالاه في تقدير قيمة حقوق العرض، وتقدير قيمة الساعة الانتاجية وعوائد التسويق، رغم قيام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلي والمغالاه في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق، وقيمة مساحات زمنية وغير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الاقليمية، والمزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية وقد خص بها تلك الشركات دون غيراها علي النحو الثابت بتقرير الخبراء والمبين بتحقيقات الهيئة.

ثانيا : بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليون 242 الف جنيه , عجز عن إثبات مصدرها المشروع على النحو المبين بتقرير الخبراء وتحقيقات هيئة الكسب غير المشروع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثانى والثالث أبناء صفوت الشريف: أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فىي ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفيه سالفة الذكر وساعداه في ذلك بأن امداه بالبيانات والمستندات اللازمة، فارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التى مكنتهم من الحصول لهم جميعًا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالتهم إلى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الأول صفوت الشريف على ذمة القضية، وسرعة ضبط نجله أشرف المتهم الثانى وحبسه وفقا للأمر الصادر للانتربول، وطالب الجهاز ادخال زوجة المتهم الأول وابنته إيمان ليصدر حكم رد الأموال في مواجهتهما إعمالًا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.