قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل اولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه إيهاب والهارب اشرف لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروعه قدره 304 مليون و674 الف جنيه عن طريق استغلاله لسلطات وظيفته، إلى جلستى 26 و29 يناير المقبل، لطلب دفاع المتهمين اجلا للإطلاع والاستعداد، وأمرت المحكمة باستدعاء وزير الإسكان ومحافظ الاسماعيلية، ومدير المشروعات بالقوات المسلحة ومعهم بيان بما خصص من أراضى فضاء أو عقارات تابعة لتلك الجهات للمتهمين الثلاثة وزوجة صفوت الشريف اقبال محمد، وابنته ايمان، وزوجها محمد عز الدين، وزوجة المتهم أشرف لولا يوسف وأولادهم أحمد وآيه وأشرف، وزوجة المتهم ايهاب نهال محمد ونجليهما عمرو ومحمد، وبيان عما إذا كان ذلك التمليك أو التخصيص مطابق للوائح والقوانين من عدمه، وذلك فى المدة 1975 وحتى العام الماضى على أن يكون يوم 26 لحضور وزير الاسكان لمناقشته، ويوم 29 للمناقشة الباقين مع استمرار حبس الشريف على ذمة القضية. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وسط حراسة امنية مشددة، وأمر رئيس المحكمة بمنع التصوير المتهم صفوت الشريف الذى حضر من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام، ثم دخل إليه نجله ايهاب
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين جميل سعيد، الذى قدم طلب يتظلم فيه من حبس المتهم، مطالبا باخلاء سبيله وفق لنصوص قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لانه محبوس على ذمة القضية منذ شهر أبريل من العام الماضى بمدة تقارب 20 شهرا, وقدم تقرير طبى يفيد بمرض الشريف وسوء حالته الصحية، وطلب التصريح له بالاطلاع على المستندات التى قدمت فى الدعوى نظرا لأن قاضى التحقيق اطلاعه وفريق الدفاع على تقارير الخبراء او مواجهة المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثانى والثالث ابناء صفوت الشريف : انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بان اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفيه سالفة الذكر وساعداه فى ذلك بان امداه بالبيانات والمستندات الازمة فلارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التى مكنتهم من الحصول لهم جميعا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
وقرر جهاز الكسب غير المشروع احالتهم الى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الاول صفوت الشريف على ذمة القضية , وسرعة ضبط نجله اشرف المتهم الثانى وحبسه وفقا للامر الصادر للانتربول ,وطالب الجهاز ادخال زوجة المتهم الاول وابنته ايمان ليصدر حكم رد الاموال فى مواجهتهما اعمالا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع.