فى اولى محاكمة الشريف ونجله .. التأجيل ل 26 و 29 يناير لحضور وزير الإسكان و محافظ الإسماعيلية

الدفاع يتظلم من حبس موكله 20 شهرا خلافا للقانون ..ويشكو قضاة التحقيق
جميل سعيد للقاضى "نحن معكم اذا اعتصمتم اعتصمنا واذا اضربتم اضربنا
محامى الشعب يطالب بادخال عمارة وسليمان وزوجة الشريف ونجلته كمتهمين فى القضية.


أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين و يسري محمد فكري و أحمد إبراهيم محمد ، أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه اشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروعه قدره 304 مليون و674 إلف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلي جلسه 26 و 29 يناير كطلب الدفاع للاطلاع و الاستعداد و يكون اليوم الأول لحضور وزير الإسكان محافظ الإسماعيلية و مدير مشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها و خصصت لزوجه الأول إقبال و نجلته أيمان و زوجه الثاني و نجليهما و زوجه الثالث و نجليهما كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم و التنبيه علي الباقين بالحضور.



بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وسط حراسة امنية مشددة وتم منع المصوريين من تصوير المتهم صفوت الشريف الذى حضر من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه قفص الاتهام وتم ادخال نجله ايهاب معه قفص الاتهام وظلا طوال الجلسة جالسين على كراسى داخل قفص الاتهام مربعى ايديهم.

واستمعت المحكمة الى المحامى جميل سعيد دفاع صفوت الشريف والذى قدم طلب الى رئيس المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم والتمس اخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لان بداية حبسه احنياطيا فى ذات القضية منذ 11\4\2011 وبالتالى فيعد المتهم قد قاربت فترة حبسه احتياطيا 20 شهرا , وقدم تقرير طبى خاص بحالة المتهم الصحية والتى تفيد بانه يعانى من العديد من الامراض وحالته الصحية سيئة للغاية
والتمس من المحكمة التصريح له بالاطلاع على المستندات التى قدمت فى الدعوى والتى احال قاضى التحقيق بينه وبينها حيث رفض قاضى التحقيق اطلاعه على تقارير الخبراء او مواجهة المتهم بها.

وفى لافتة انسانية قال المحامى جميل سعيد لهيئة المحكمة انهم متضامنين مع القضاء قائلا "اذا اعتصمتم اعتصمنا واذا اضربتم اضربنا".

واستمعت المحكمة الى المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب المدعى بالحق المدنى والذى طالب من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وادخال كل من عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين فى القضية لاشتراكهم مع المتهم الاول فى الجرائم الموجهه اليه
وادخال السيدة اقبال محمد عطية زوجة المتهم ونجلته ايمان ليكون الحكم الصادر من المحكمة فى مواجهتهما حيث ان المتهم قام بشراء الممتلكات وايداع الاموال باسم زوجته ونجلته.

وطالب بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 الف جنيه وانضم الى طلبات بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة ايضا الى المهندس حماده شعبان مدير ادارة بوزارة الاسكان والذى ادعى مدنيا نظرا لوقوع اضرار على جهة عمله من جراء حصول المتهم على اكثر من قطعة ارض من وزارة الاسكان بالمخالفة للقانون
والتمس من المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار الوزارى الذى يمنع ويحظر تخصيص اكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة فى المدينة الواحدة , وكذا التصريح باستخراج جميع الاجراءات من حى مصر القديمة التى تشمل قرارات الايقاف والازالة ومحاضر استئناف الاعمال , وبيان بما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته واولاده والتى لم ترد بامر الاحالة , وصمم على سماع اقوال شهود الاثبات .

كان المستشار احمد محمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال كل من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محبوس " , اشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف"هارب " وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف "مخلى سبيله "لأنهم في غضون الفترة من 1975 وحتى فبراير 2011 بدائرة قسم القاهرة الجديدة ثان.

المتهم الأول : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد ألإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية والمتهمين الثاني والثالث علي كسب غير مشروع 304 مليون و674الف جنية بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت علي عناصر ذمتهم المالية ومن صور ذلك الاستغلال

و حصوله لنفسه وزوجته وأولاده علي العديد من العقارات (شقق سكنية , أراضي فضاء, أراضي زراعية, فيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية) ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه سالفة الذكر وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها في ذلك الوقت فحصل بذلك لنفسه ولزوجته وأولاده علي كسب غير مشروع بلغ قيمته 53 مليون807 إلف جنية علي النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة والمبين بتحقيقات الهيئة

و حصوله لزوجته علي عدد4 قطع أراضي بمنطقة (لسان الوزراء , قرية بالما , بناحية فايد , محافظة الإسماعيلية ) مجموع مساحتها 14 قيراط بما يعادل 2450 متر مربع لا يمكن للشخص العادي ولا غيرة الحصول عليها لولا تدخله لدي محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت فخصص قيمتها الخبراء بمبلغ 44 مليون و 100 الف جنية

و حصوله لزوجته علي قطعة ارض بمنطقة شمال المشتل بمدينه القاهرة الجديدة بلغت مساحتها 1565 متر مربع بتدخله لدي وزير الاسكان الاسبق ولم يكن بامكان غيره الحصول علي تلك الارض لولا ذلك التدخل وبدون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالائحة العقارية المنظمة لذلك بهئة المجتمعات العمرانية وقدرها الخبراء بقيمة 7مليون و780 الف جنية علي النحو الثابت بالتقرير وتحقيقات الهيئة

وحصل لنفسه ولزوجته واولاده علي العديد من الشقك السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بازالتها ولكن حالت صفته الوظيفية دون تنفيذها لتدخله لدي المختصين في ذلك الوقت

و حصل لنفسه علي هدايا من المؤسسات الصحفيه القومية "الاهرام والاخبار والجمهورية " بلغت قيمتها 3 مليون و408 الف جنية نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للابقاء علي رؤساء مجالس ادارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كل منهم السن القانوني المقرر للتقاعد وذلك لكونه ممن لهم حق اصدار ذلك القرار

و بصفته سالفة الذكر حصل لغيره المتهمين 2 و 3 علي كسب غير مشروع قدرة 150 مليون و 336 الف جنية بان ساعد في منح شركات الدعاية والاعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية شملت بنود التعاقد مع جهات الاعلام الحكومية ( اتحاد الازاعة والتليفزيون , مدينه الانتاج الاعلامي ) تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها اعمال فنية والمغالاه في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة والمغالاه في تقدير قيمة حقوق العرض وتقدير قيمة الساعة الانتاجية وعوائد التسويق رغم قيام اتحاد الازاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلي والمغالاه في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية وغير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الاقليمية والمزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية وقد خص بها تلك الشركات دون غيراها علي النحو الثابت بتقرير الخبراء والمبين بتحقيقات الهيئة

ثانيا : بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولغيره سالفى الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليون 242 الف جنيه , عجز عن اثبات مصدرها المشروع على النحو المبين بتقرير الخبراء وتحقيقات هيئة الكسب غير المشروع .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثانى والثالث ابناء صفوت الشريف : انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بان اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفيه سالفة الذكر وساعداه فى ذلك بان امداه بالبيانات والمستندات الازمة فلارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التى مكنتهم من الحصول لهم جميعا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

وقرر جهاز الكسب غير المشروع احالتهم الى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الاول صفوت الشريف على ذمة القضية , وسرعة ضبط نجله اشرف المتهم الثانى وحبسه وفقا للامر الصادر للانتربول ,وطالب الجهاز ادخال زوجة المتهم الاول وابنته ايمان ليصدر حكم رد الاموال فى مواجهتهما اعمالا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع.