25 نوفمبر.. بدء محاكمة صفوت الشريف بتهمة الكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 نوفمبر المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق ونجليه أشرف وإيهاب أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وذلك في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلي محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه بالإضافة إلي غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا علي ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشوري.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء آراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله علي مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته , كما حصل علي هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناؤه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتي يستأثروا بالاعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلي هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما وذلك حتي يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.