قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس الأحد تأجيل أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه اشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروعه قدره 304 مليون و674 إلف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته إلي جلسه 26 و 29 يناير كطلب الدفاع للاطلاع و الاستعداد و يكون اليوم الأول لحضور وزير الإسكان محافظ الإسماعيلية و مدير مشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها و خصصت لزوجه الأول إقبال و نجلته أيمان و زوجه الثاني و نجليهما و زوجه الثالث و نجليهما كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم و التنبيه علي الباقين بالحضور صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله و يسري محمد فكري و أحمد إبراهيم محمد بدأت الجلسة في 11 صباحا بعد إثبات حضور المتهم صفوت الشريف و الذي حضر بلبس السجن الأبيض و نجله إيهاب بينما تغيب نجله الأخر أشرف عن الحضور بجلسة اليوم ، التمس جميل سعيد محامي صفوت الشريف و نجليه أخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 أبريل 2011 و بالتالي قارب العشرين شهرا ، و تظلم من قرار حبسه علي ذمة القضية . وأكد انه حضر التحقيق مع المتهم في جهاز الكسب غير المشروع ولكن حيل بينهم و ما بين ما جاء بالدعوي مشيرا إلي أنه ظل ينتظر أي خبر أو شئ في الدعوي و لكنه لم يحدث و تقدم بالتماس لرئيس هيئة الفحص و التحقيق و التمس تصوير التقارير و مواجهه المتهم بها و لم يحدث ذلك و لم يواجه بادله الاتهام في الدعوي و هو تقرير الخبراء و التمس من المحكمة التصريح بالاطلاع علي المستندات التي قدمت في الدعوي و التي حيل بين الدفاع و بينها و استكمال الاطلاع و نوه انه لم يخرج عن قرار الجمعية العمومية للقضاة و الذي عقدت بدار القضاء العالي و انتهت إلي قرار تعليق العمل بالمحاكم بما لا يضار المتهم قائلا "نحن معكم قلبا و قالبا متضامون مؤكدا كلام نقيب المحامين الذي قال " أذا اعتصمتم اعتصمنا و إذا أضربتم أضربنا " و التمس الدفاع أجلا للاطلاع و أكد الدفاع إن صدر قرار في الكسب بحبس المتهم علي ذمه القضية وقبل 20 شهر قبل إن يحبس علي ذمه قضيه الجمل و الذي صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه في القضية الأولي و كأنة متهم في قضية قتل ، وأكد انه يتوجب علي المحكمة الإفراج علي المتهم طبقا لصحيح القانون ،وقررت المحكمة نظر التظلم في أمر حبس المتهم . و طلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بالتصدي وفقا لنص المادة 11 و إدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لاتهامهم بالاستيلاء علي الأراضي محل الاتهام وإقبال هانم محمد " زوجه صفوت الشريف " و نجلته و طلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 الف جنيه . وطلب حمادة شعبان المدير بوزارة الإسكان التصريح " المدعي بالحق المدني "باستخراج صورة من القرار الوزاري الذي يمنع و يحظر التخصيص لأكثر من قطعه بوزارة الإسكان وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف و زوجته و أولادة و صمم علي سماع الشهود كان المستشار احمد محمد طلبه رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال كل من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محبوس " , اشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف"هارب " وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف "مخلى سبيله "لأنهم في غضون الفترة من 1975 وحتى فبراير 2011 بدائرة قسم القاهرةالجديدة ثان المتهم الأول : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس الأمناء واتحاد ألإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية والمتهمين الثاني والثالث علي كسب غير مشروع 304 مليون و674الف جنية بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت علي عناصر ذمتهم المالية ومن صور ذلك الاستغلال و حصوله لنفسه وزوجته وأولاده علي العديد من العقارات (شقق سكنية , أراضي فضاء, أراضي زراعية, فيلات كائنة بمدن عدة داخل نطاق الجمهورية) ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه سالفة الذكر وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها في ذلك الوقت فحصل بذلك لنفسه ولزوجته وأولاده علي كسب غير مشروع بلغ قيمته 53 مليون807 إلف جنية علي النحو الثابت بتقارير أهل الخبرة والمبين بتحقيقات الهيئة و حصوله لزوجته علي عدد4 قطع أراضي بمنطقة (لسان الوزراء , قرية بالما , بناحية فايد , محافظة الإسماعيلية ) مجموع مساحتها 14 قيراط بما يعادل 2450 متر مربع لا يمكن للشخص العادي ولا غيرة الحصول عليها لولا تدخله لدي محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت فخصص قيمتها الخبراء بمبلغ 44 مليون و 100 الف جنية و حصوله لزوجته علي قطعة ارض بمنطقة شمال المشتل بمدينه القاهرةالجديدة بلغت مساحتها 1565 متر مربع بتدخله لدي وزير الاسكان الاسبق ولم يكن بامكان غيره الحصول علي تلك الارض لولا ذلك التدخل وبدون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالائحة العقارية المنظمة لذلك بهئة المجتمعات العمرانية وقدرها الخبراء بقيمة 7مليون و780 الف جنية علي النحو الثابت بالتقرير وتحقيقات الهيئة وحصل لنفسه ولزوجته واولاده علي العديد من الشقك السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بازالتها ولكن حالت صفته الوظيفية دون تنفيذها لتدخله لدي المختصين في ذلك الوقت و حصل لنفسه علي هدايا من المؤسسات الصحفيه القومية "الاهرام والاخبار والجمهورية " بلغت قيمتها 3 مليون و408 الف جنية نظير استغلال نفوذه وسلطان وظيفته للابقاء علي رؤساء مجالس ادارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كل منهم السن القانوني المقرر للتقاعد وذلك لكونه ممن لهم حق اصدار ذلك القرار و بصفته سالفة الذكر حصل لغيره المتهمين 2 و 3 علي كسب غير مشروع قدرة 150 مليون و 336 الف جنية بان ساعد في منح شركات الدعاية والاعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية شملت بنود التعاقد مع جهات الاعلام الحكومية ( اتحاد الازاعة والتليفزيون , مدينه الانتاج الاعلامي ) تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها اعمال فنية والمغالاه في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة والمغالاه في تقدير قيمة حقوق العرض وتقدير قيمة الساعة الانتاجية وعوائد التسويق رغم قيام اتحاد الازاعة والتليفزيون بالتمويل الفعلي والمغالاه في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق وقيمة مساحات زمنية وغير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشأن القنوات الاقليمية والمزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية وقد خص بها تلك الشركات دون غيراها علي النحو الثابت بتقرير الخبراء والمبين بتحقيقات الهيئة ثانيا : بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولغيره سالفى الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليون 242 الف جنيه , عجز عن اثبات مصدرها المشروع على النحو المبين بتقرير الخبراء وتحقيقات هيئة الكسب غير المشروع . ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثانى والثالث ابناء صفوت الشريف : انهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بان اتفقا معه على ارتكابها واستغلالا لمواقعه الوظيفيه سالفة الذكر وساعداه فى ذلك بان امداه بالبيانات والمستندات الازمة فلارتكبا جريمة الكسب غير المشروع بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة التى مكنتهم من الحصول لهم جميعا على المبالغ سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . وقرر جهاز الكسب غير المشروع احالتهم الى الجنايات مع استمرار حبس المتهم الاول صفوت الشريف على ذمة القضية , وسرعة ضبط نجله اشرف المتهم الثانى وحبسه وفقا للامر الصادر للانتربول ,وطالب الجهاز ادخال زوجة المتهم الاول وابنته ايمان ليصدر حكم رد الاموال فى مواجهتهما اعمالا لنص المادة 18\3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشان الكسب غير المشروع.
