عاجل: اخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 الف جنية

دفاعه الشريف جاوز فترة الحبس القانونية ويعانى من امراض الشيخوخة
عبد الرؤوف : الشريف حر مالم يطعن الكسب وخاصة انه برئ من موقعة الجمل
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبول التظلم من امر الحبس المقدم من صفوت الشريف وامرت باخلاء سبيل "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة 50 الف جنيه على ذمة قضية أتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته المقرر نظرها ببجلستى 26 و 29 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله و عضوية المستشارين يسري محمد فكري وأحمد إبراهيم محمدوبامانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود .

بدأت الجلسة فى الصباح الباكر سرية داخل غرفة المداولة وتم بإثبات حضور المتهم "صفوت الشريف" من محبسه وسط حراسة امنية مشددة و حضر بلبس السجن الأبيض والتمس "دفاعه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 إبريل 2011 وبالتالي قضى اكثر من العشرين شهرا، وان فترة الحبس الاحتياطى تكون 18 شهرا فقط , وتظلم من قرار حبسه علي ذمة القضية ,وأكد الدفاع أنه صدر قرار في الكسب بحبس المتهم علي ذمة القضية وقبل 20 شهرا قبل أن يحبس علي ذمة قضية الجمل والذي صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه في القضية الأولي وكأنه متهم في قضية قتل، وأكد أنه يتوجب علي المحكمة الإفراج علي المتهم طبقا لصحيح القانون .

كما قدموا شهادات طبية تثبت انه يعانى من العديد من الامراض بالاضافة الى كبر سنه وانه يعانى من امراض الشيخوخة.
وصرح الدكتور عبد الرؤوف مهدى دفاع صفوت الشريف ان الشريف اصبح حرا طليقا وسوف يتم انهاء اجراءات خروجه من محبسه نهائيا خلال ساعات لو لم يطعن جهاز الكسب غير المشروع على قرار اخلاء السبيل خاصة انه ليس محبوسا على ذمة قضايا اخرى وانه حصل على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل .

وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد مثل صفوت الشريف ونجله إيهاب أمام محكمة جنايات القاهرة في أولي جلسات محاكمتهما بتهمة الكسب غير المشروع، وأنكرا تهم استغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، و استمعت الى طلبات دفاع المتهم الذى التمس اخلاء سبيله والاطلاع كما استمعت الى "عثمان الحفناوي" المدعي بالحق المدني بالتصدي وفقا لنص المادة 11 وإدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لاتهامهما بالاستيلاء علي الأراضي محل الاتهام وإقبال هانم محمد "زوجة صفوت الشريف" ونجلته وطلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وطلب "حمادة شعبان" المدير بوزارة الإسكان التصريح "المدعي بالحق المدني" باستخراج صورة من القرار الوزاري الذي يمنع ويحظر التخصيص لأكثر من قطعة بوزارة الإسكان وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده وصمم علي سماع الشهود.

وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلستى 26 و29 يناير المقبل على أن يكون يوم 26 لحضور وزير الإسكان محافظ الإسماعيلية ومدير مشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وخصصت لزوجه الأول "إقبال" ونجلته "إيمان" وزوجة الثاني ونجليهما وزوجة الثالث ونجليهما كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم والتنبيه علي الباقين بالحضور

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء آراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.


كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماه بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.


كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام، بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.

وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي، وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب، وغرامة مساوية لذلك المبلغ